نفى المهندس علاء والى رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، وأمين عام حزب مستقبل وطن بالجيزة، صحة ما تردد حول انتهاء اللجنة من مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم.
وقال "والي" في بيان أصدره اليوم الأحد: "كل ما أثير بشأن انتهاء لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب من مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم غير صحيح وهذه شائعات مغرضة تخالف الحقيقة ولا أساس لها من الصحة صادرة عن أشخاص مأجورين لا ينتمون للوطن ويروجونها لصالح أجندات خارجية بهدف إثارة البلبلة وعدم الاستقرار والشعور بالإحباط".
وتابع "والى" أن قانون الإيجارات القديمة لم تقدمه الحكومة للبرلمان حتى الآن، وهو من القوانين الهامة ويترقب صدوره الكثير من المصريين، الأمر الذى يحتم علينا كنواب البرلمان مراعاة الدقة والحذر لأن العلاقة بين المالك والمستأجر "شائكة " منذ سنوات طويلة ولابد من المواءمة الاجتماعية ومراعاة البعد الاجتماعى عند إقرار هذا القانون وإرضاء جميع الأطراف بحيث لا يُظلم طرف على حساب الآخر، و"لا ضرر ولا ضرار" لطرفى العلاقة " المالك أو المستأجر ".
وأوضح رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، أن ما حدث بالفعل بشأن مشروع القانون أن السادة النواب مارسوا حقهم ودورهم ( التشريعى ) طبقًا للدستور ولائحة مجلس النواب والتى من بينها أن يتقدم عضو مجلس النواب باقتراح بمشروع قانون، يحيله الدكتور رئيس مجلس النواب إلى اللجنة المختصة، وهذا ما تم بالفعل أن بعض السادة النواب تقدموا باقتراحات بمشروعات قوانين أحالها الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب إلى لجنة الإسكان، وفى ضوء ذلك تطرقت اللجنة لهذه القضية بكافة تفاصيلها وجوانبها من خلال جلسات حوار مجتمعى وعقد لجان استماع للاستماع إلى وجهة الخبراء والمختصين في هذا الشأن ونقل وجهات النظر عن طرفى العلاقة "المالك والمستأجر " للجنة الإسكان للوقوف على أكبر قدر لأبعاد هذه القضية وحتى الآن لم يصدر عن اللجنة أن وافقت على أيًا من هذه الاقتراحات.
وناشد رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان الجميع بأن يتوخى الحيطة والحذر وعدم الالتفات لمثل هذه الشائعات المغرضة، وعدم السكوت على هذا الأمر والضرب بيد من حديد والتصدى لمروجى الشائعات ووضع حد لهذه الفوضى التي تثير بلبلة في الشارع المصرى.
