اصدرت وزارة المالية كتابا دوريا بشأن قرار وزير المالية رقم 760 لسنة 2018 بتعديل بعض احكام القرار رقم 269 لسنة 2018 بشان تحصيل المستحقات الحكومية الكترونيًا اعمالا لقرار رئيس الجمهورية رقم 89 لسنة 2017 بانشاء المجلس القومي للمدفوعات وبعد موافقة رئيس مجلس الوزراء.
واكد الكتاب الدورى انه يتم سداد جميع المستحقات الحكومية وفقًا لما يلي:-
• من واحد جنيه الي خمسة الاف جنيه يتم التحصيل بشكل نقدى وقد بدأت من اول يوليو 2018 وتستمر حتى 30/4/2019.
• اكثر من خمسة الاف جنيه وحتى 100 الف جنيه يتم سدادها إلكترونيا أو بشيكات وما زاد عن مائة ألف جنية يتم سداده الكترونيًا.
وتضمن الكتاب الدورى انه بدءا من اول مايو 2019 يتم تحصيل المستحقات الحكومية بأى وسيلة من وسائل الدفع الالكترونى من خلال منظومة الدفع والتحصيل الالكترونى فيما يزيد عن مبلغ 500 جنيه ويجوز سداد المبالغ الاقل من 500 جنيه بأية وسيلة من وسائل السداد سواء كانت إلكترونية أو غيرها.
كما تضمن الكتاب الدورى استثناء الشيكات المسلمة للجهات الحكومية قبل اول مايو 2019 وفقا لتواريخ استحقاقها، واشار الكتاب الدورى الى اضافة فقرة جديدة الى المادة الاولى من القرار رقم 269 لسنة 2018 تنص على "ويجوز لوزير المالية استثناء الجهات او المستحقات الحكومية التى لا تتوفر بشأنها الاليات والاجراءات اللازمة للتحصيل الالكترونى.
وتطالب وزارة المالية المسئولين بالجهاز الإداري بالدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والهيئات الاقتصادية وغيرها من الجهات الحكومية والاجهزة المستقلة والمديرين الماليين بالمحافظات والمراقبين الماليين بالوزارات والهيئات العامة ومديري الحسابات ووكلائهم ضرورة الالتزام بهذه التعليمات.
واكد الكتاب الدورى انه يتم سداد جميع المستحقات الحكومية وفقًا لما يلي:-
• من واحد جنيه الي خمسة الاف جنيه يتم التحصيل بشكل نقدى وقد بدأت من اول يوليو 2018 وتستمر حتى 30/4/2019.
• اكثر من خمسة الاف جنيه وحتى 100 الف جنيه يتم سدادها إلكترونيا أو بشيكات وما زاد عن مائة ألف جنية يتم سداده الكترونيًا.
وتضمن الكتاب الدورى انه بدءا من اول مايو 2019 يتم تحصيل المستحقات الحكومية بأى وسيلة من وسائل الدفع الالكترونى من خلال منظومة الدفع والتحصيل الالكترونى فيما يزيد عن مبلغ 500 جنيه ويجوز سداد المبالغ الاقل من 500 جنيه بأية وسيلة من وسائل السداد سواء كانت إلكترونية أو غيرها.
كما تضمن الكتاب الدورى استثناء الشيكات المسلمة للجهات الحكومية قبل اول مايو 2019 وفقا لتواريخ استحقاقها، واشار الكتاب الدورى الى اضافة فقرة جديدة الى المادة الاولى من القرار رقم 269 لسنة 2018 تنص على "ويجوز لوزير المالية استثناء الجهات او المستحقات الحكومية التى لا تتوفر بشأنها الاليات والاجراءات اللازمة للتحصيل الالكترونى.
وتطالب وزارة المالية المسئولين بالجهاز الإداري بالدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والهيئات الاقتصادية وغيرها من الجهات الحكومية والاجهزة المستقلة والمديرين الماليين بالمحافظات والمراقبين الماليين بالوزارات والهيئات العامة ومديري الحسابات ووكلائهم ضرورة الالتزام بهذه التعليمات.
