الحكومة تنفي 7 شائعات في 2019 أبرزها.. الحجز على أموال المودعين بالبنوك لسداد الموازنة.. زيادة الجمارك على الصناعة المحلية للسيارات.. "الصحة" توزع كبسولات تسبب العقم.. توقف استثمارات الشركات الأجنبية

تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد بحجز الحكومة على أموال المودعين بالبنوك لسداد عجز الموازنة، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة المالية، والتي نفت صحة تلك الأنباء بشكل قاطع، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لحجز الحكومة على أموال المودعين بالبنوك لسد عجز الموازنة، وأن كل ودائع وأموال المودعين بالبنوك آمنة تمامًا ولن يتم المساس بها لأي سبب من الأسباب، مُشددةً على استقرار وتحسن وضع الاقتصاد المصري، وأن كل ما يثار في هذا الشأن شائعات مغرضة تستهدف الإضرار بالاقتصاد الوطني وخطط الدولة الاستثمارية.

وأكدت الوزارة على تحسن وضع الاقتصاد المصري وخاصة عقب إجراءات الإصلاح الاقتصادي الأخيرة، مُشيرًة إلى أن معدل نمو الناتج المحلى الإجمالي ارتفع من 4.2% في العام المالي 2016 / 2017، إلى 5.3% في العام المالي الماضي 2017 / 2018، كما أن معدل البطالة انخفض إلى أقل 10% في يونيو 2018، فضلًا عن انخفاض عجز الميزان التجاري إلى 14.9% من الناتج المحلى الإجمالي في العام المالي الماضي، مقارنة بـ16% في العام المالي السابق له، كما تراجع معدل التضخم من 33% في يوليو 2017، إلى 11.4% في مايو 2018، وارتفع إلى 16% في سبتمبر 2018.

وفي النهاية ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات والتي قد تؤدى إلى إثارة الرأي العام وغضب المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوى يمكن الإرسال على البريد الإلكتروني الخاص بالوزارة (finance@mof.gov.eg) أو الاتصال على الخط الساخن لها (16408).

أُثير في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد باتجاه الحكومة لزيادة تعريفة الجمارك على مستلزمات الصناعة المحلية للسيارات، وذلك في ضوء خفض الجمارك على السيارات الأوروبية، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء تمامًا، مُوكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لزيادة التعريفة الجمركية على مستلزمات الصناعة المحلية للسيارات، وأن الأسعار كما هي ولم يطرأ عليها أي تغيير، وذلك في إطار حرص الدولة على دعم الصناعة المحلية للسيارات والنهوض بها، مُشددًة على أن كل ما يتردد حول هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تهدف لإثارة البلبلة بين المواطنين.

وأوضحت الوزارة أنه تم بدء تطبيق خفض الجمارك على السيارات الأوروبية بنسبة 30%، وتشمل 3 شرائح هي: (10% في 2017، و10% في 2018، و10% في 2019) وصولًا إلى صفر% يناير 2019، وذلك وفقًا للجدول المتفق عليه بشكل ثنائي في اتفاقية الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي.

وفي النهاية، ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات والتي قد تؤدى إلى إثارة الرأي العام وغضب المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوى يمكن الإرسال على البريد الإلكتروني الخاص بالوزارة (finance@mof.gov.eg) أو الاتصال على الخط الساخن لها (16408).

وأوضحت الوزارة أن كبسولات الإمبلانون والتي تستخدم لمنع الحمل لمدة 3 سنوات آمنة تمامًا، حيث تخضع الأدوية المحلية لرقابة مشددة من قبل هيئة الرقابة الدوائية بمصر ويتم إجراء أبحاث عليها قبل تسجيلها، وفيما يتعلق بالأدوية المستوردة من الخارج فإنها تكون آمنة أيضًا حيث تخضع لتفتيش من قبل هيئة الغذاء والدواء العالمي.

وفي السياق نفسه، أشارت الوزارة إلى أن حملات تنظيم الأسرة تأتي في إطار إتاحة خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية في مختلف المحافظات، وكذلك تتضمن تقديم العديد من الأنشطة الإعلامية الموسعة من ندوات إعلامية ولقاءات جماهيرية، وذلك لرفع الوعي الصحي والترويج لخدمات ووسائل تنظيم الأسرة.

وأضافت الوزارة أنه سوف يتم تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية وصرف الأدوية بالمجان من خلال العيادات الثابتة، والمتنقلة، والمراكز الحضرية والمستشفيات العامة والمركزية، ومراكز رعاية الأمومة والطفولة.

وفي النهاية، ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدى إلى إثارة الرأي العام وغضب المواطنين، ‏ مع أهمية الرجوع إلى الوزارة في حالة وجود أي استفسار أو شكوى من خلال الاتصال على رقم الوزارة (25354150/02).

انتشر في بعض صفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد بتخصيص سنة دراسية إضافية لتأهيل الطلاب إلى المرحلة الثانوية، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت صحة تلك الأنباء تمامًا، مُؤكدًة أنه لا صحة على الإطلاق لإضافة سنة تمهيدية للمرحلة الثانوية عقب انتهاء المرحلة الإعدادية، وأن السنوات التعليمية المقررة على الطلاب كما هي ولم يطرأ عليها أي تغيير، مُشددةً على أن كل ما يتردد من أنباء حول هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور خاصة في ظل تطبيق نظام التعليم الجديد.

وفي النهاية، ناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدى إلى إثارة الرأي العام والتأثير سلبًا على ‏أوضاع المنظومة التعليمية، وللتحقق من أي معلومات أو أخبار متداولة حول هذا الشأن يرجى الاتصال على رقم الوزارة (0227963273).

أُثير في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول عدم تطبيق المنظومة التعليمية الجديدة نتيجة توقف توصيل الإنترنت بالمدارس، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت صحة تلك الأنباء، مؤكدًة على عدم توقف تطبيق المنظومة التعليمية وأن أعمال توصيل شبكة الإنترنت وخدمات الواي فاي بالمدارس المستهدفة بتطبيق النظام التعليمي الجديد تسير كما هي تمامًا ووفقًا للجداول الزمنية المحددة، مشددًة على أن كل ما يتردد من أنباء حول هذا الشأن يستهدف تشوية المنظومة التعليمية الجديدة والنيل من أهميتها.

وأوضحت الوزارة أن هناك 2530 مدرسة على مستوى الجمهورية، سوف يكون بها "سيرفر" يحتوى على محتوى المواد التعليمية، وشبكة إنترنت داخلية فائقة السرعة، يستفيد منها الطالب مجانًا، مُؤكدةً أن هذه السنة تجريبية لهذا النظام المعدل، والتي تطبق على طلاب الصف الأول الثانوي لهذا العام، وجار تدريب المعلمين على كيفية الاستخدام الصحيح لهذه المنظومة ليصبح دور المعلم أكثر تفاعلًا مع الطلاب، ويكون الطالب هو محور العملية التعليمية.

وفي النهاية، ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة وأولياء الأمور تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدى إلى إثارة الرأي العام وتؤثر سلبًا على ‏أوضاع المنظومة التعليمية، وللتحقق من أي معلومات أو أخبار متداولة حول هذا الشأن يرجى الاتصال على رقم الوزارة (0227963273).

تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن توقف الشركات الأجنبية العاملة بقطاع الكهرباء عن تنفيذ مشروعاتها واستثماراتها، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والتي نفت تلك الأنباء تمامًا، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لتوقف أي من الشركات الأجنبية العاملة بقطاع الكهرباء عن تنفيذ مشروعاتها، وأن معدلات العمل في كافة مشروعات القطاع -سواء التي تنفذها الشركات الأجنبية أو المحلية- تسير بشكل طبيعي ومنتظم وفقًا للجداول الزمنية المحددة، مشددًة على أن ما يتردد في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة البلبلة والإضرار بمعدل استثمارات الشركات الأجنبية في مصر.

تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن رفع الحكومة الدعم نهائيًا عن شرائح المياه خلال يناير الجاري، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتي أوضحت أن تلك الأنباء غير صحيحة، مُؤكدةً أنه لم يتم رفع الدعم نهائيًا أو إقرار أي زيادات جديدة على أسعار المياه في الوقت الحالي، وأن تسعيرة المياه المطبقة حاليًا كما هي تمامًا دون أي تغيير، طبقًا لقرار الزيادة السنوية الأخير في يونيو 2018، مُشددةً على أن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة غضب المواطنين.

وتابعت الوزارة أن مجموع ما تتحمله الدولة في فاتورة دعم مياه الشرب يصل إلى 4.15 مليار جنيه سنويًا.

وفي سياق آخر، أوضحت الوزارة أنهم تعاقدوا مع 3 شركات كبرى وتم تغطية شريحة كبيرة من قوائم انتظار عدادات المياه، مُشيرةً إلى أنه لا توجد أي مشاكل فيما يخص استبدال عدادات المواطنين فور إبلاغهم عن عطل عداد المياه الخاص بهم في مراكز الخدمة المنتشرة على مستوى الجمهورية.

وفي النهاية أهابت الوزارة بوسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتثير البلبلة وغضب المواطنين، وفي حالة وجود أي استفسارات أو شكاوى يمكن الاتصال على الخط الساخن (125).