قال الدكتور مجدى عبدالعزيز، مستشار وزير المالية لشئون الجمارك، إن القانون الجديد سيُقدِم عدة تيسيرات للإجراءات، وسيُقنِّن أنظمة جمركية وممارسات دولية، أخذتها مصر ومن ثم مصلحة الجمارك، عن الدول المتقدمة، وعن منظمة الجمارك العالمية، وهو ما سينعكس على سرعة الإفراج الجمركى، معتبرًا أن القانون الجديد للجمارك سيُغلظ العقوبة على التهريب.
وأضاف «عبدالعزيز»، في تصريحات لـ "البوابة نيوز"، أنه تم الاتفاق على شراء 100 جهاز «إكس راى»، بـ32 مليون دولار؛ وأن بعض أجهزة «إكس راى»، الخاصة بالكشف عن المفرقعات، فى طريقها لمصر، وسيتم توزيعها على كل الموانئ والمطارات.
وأشار إلى أن الجمارك تعمل خلال الفترة المقبلة، على استكمال تزويد كل المنافذ الجمركية، بأجهزة الفحص بالأشعة، لتحقيق أفضل تأمين ورقابة. وقال، إن الملامح الرئيسية لخطة التطوير، يمكن تلخيصها، فى: زيادة كفاءة وفعالية الإجراءات الجمركية الحالية، ورفع القدرات الفنية للعاملين بالمصلحة، لتحقيق أعلى معدلات الأداء الممكنة، خاصة فى مجال تيسير وسرعة الإفراج عن البضائع، بالإضافة إلى مواكبة الممارسات العالمية فى مجال التجارة الدولية، ومسايرة التطور التكنولوجى، لضبط المنافذ وتشديد الرقابة عليها، فضلًا عن تحقيق الربط الإلكتروني بين الجهات ذات الصلة.
