الدور التركي القذر في ليبيا (ملف)

استنكرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا محاولات تصدير السلاح، واعتبرت أن ذلك تعديًا على قرار مجلس الأمن الدولى القاضي بحظر استيراد وتصدير الأسلحة إلى ليبيا، وقالت البعثة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن ليبيا بحاجة إلى الاستقرار والسلام وليس لمزيدٍ من الأسلحة، مضيفة أن هذه ثاني مرة يتم فيها إحباط إدخال أسلحة تركية إلى ليبيا.

شهدت الحدود الليبية الجزائرية حالة من الاستنفار الأمني، بعد أيام قليلة من ضبط شحنة الأسلحة التركية؛ حيث قام رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق أحمد فايد صالح، بزيارة عمل إلى المنطقة العسكرية الرابعة المتاخمة للحدود مع ليبيا، وأشارت وسائل الإعلام المحلية في الجزائر إلى أن القيادة العسكرية في الجزائر تتعامل مع أى تطور في ليبيا بحذرٍ شديد، وذلك كانعكاس لحالة الفراغ الأمني والسياسي الذي تشهده ليبيا منذ ٢٠١١.

وتضبط الأجهزة الأمنية الجزائرية منذ ٢٠١١ العديد من شحنات الأسلحة في الصحراء، وذلك بشكلٍ شبه يومي، وهو ما يثير تخوفات أمن الحدود المشتركة لدى الجزائريين الذين باتوا ينظرون للحدود مع ليبيا على أنها مصدر تهديد.

كان للقاهرة موقف متشدد ضد الدور التركي في ليبيا مطلع عام ٢٠١٨، بعد إعلان أثينا عن ضبط سفينة تحمل أسلحة وتتجه صوب مدينة مصراتة الليبية؛ حيث دعت مصر وقتها إلى تحقيق دولي بشأن خرق الجانب التركي للقرارات الأممية التي تفرض حظرًا على تصدير الأسلحة إلى ليبيا خاصة قرار مجلس الأمن رقم ٢٢٩٢، ووجهت الخارجية المصرية وقتها بعثاتها الدبلوماسية لدى عواصم الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي والوفد المصري الدائم لدى الأمم المتحدة بالدفع للتحقيق في الواقعة.

ردود الفعل داخل ليبيا 

رغم حالة الانقسام الشديدة التي تعيشها السياسة الليبية منذ تعطل العملية السياسية، فإن شحنات الأسلحة التركية الأخيرة قد جمعت كافة الأطراف الليبية التي استنكرتها واعتبرتها تدخلًا يفضي إلى استمرار حالة عدم الاستقرار السياسي والأمني في البلاد، بما في ذلك تقويض نتائج المفاوضات الجارية لإحلال السلام واستئناف العملية السياسية، وتتمثل أبرز هذه الردود فيما يلي.

أعلن «السراج» لدى استقبال وزير الخارجية التركي انشغاله التام بموضوع الأسلحة التركية المضبوطة في ميناء الخمس البحري، وأعلنت حكومة «السراج» إجراء تحقيق محلي مشترك بين الجانبين التركي والليبي للوقوف على ملابسات الحادثة.

اتهم المشير خليفة حفتر، قائد الجيش الليبي، تركيا بتأجيج الفوضى في ليبيا عبر دعم الميليشيات المسلحة بالعتاد لتقويض استقرار ليبي، ودعا «حفتر» إلى فتح تحقيق دولي للكشف عن الأطراف المتورطة في الدم الليبي من خلال إشعال الحرب وإطالة أمدها. 

على صعيدٍ آخر، كشفت القيادة العامة للجيش الليبي في بيانٍ لها عمّا كانت تحويه هذه الشحنة؛ إذ أشار البيان إلى أن عدد الذخائر التي ضبطها فاق ٤.٢ مليون رصاصة، إضافة لآلاف المسدسات والبنادق المزودة بكواتم صوت لتنفيذ الاغتيالات.

ورفض المتحدث باسم الجيش الليبي لجنة التحقيق المحلية المشتركة التي توافق عليها «السراج» مع وزير الخارجية التركي، معتبرًا أن تركيا طرف متهم ولا ينبغي لها المشاركة في التحقيق، وشددت القيادة الليبية على ضرورة إحالة الأمر برمته إلى مجلس الأمن الدولى للتحقيق فيه، خاصة أنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها الكشف عن أسلحة تركية مهربة إلى الداخل الليبي.

طالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا مجلس الأمن بفتح تحقيق شفاف وشامل للكشف عن تفاصيل الواقعة، وتحديد المسئولين عن توريد هذه الأسلحة إلى ليبيا، خاصة أنها خرجت بشكل رسمي من أحد الموانئ التركية.. وحذرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان من استمرار خرق تصدير الأسلحة إلى ليبيا، معتبرة أن ذلك يسهم في تصعيد العنف والاقتتال فيما بين أطراف النزاع المسلح، خاصة مع التخوف من تسرب هذه الأسلحة إلى الجماعات الإرهابية المنتشرة في البلاد، والذي من شأنه يعرض أمن وسلامة المدنيين للخطر.