كشف الدكتور مجدى عبدالعزيز، مستشار وزير المالية لشئون الجمارك، عن إعادة تنسيق وصياغة مادتى "الإعفاءات الجمركية الحكومية"، و"الإجراءات المرتبطة بالإجراءات الجمركية"، بالقانون الجديد.
وأكد في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أنه تم الانتهاء من مناقشتهما، من وزارة المالية وإرسالها لمجلس الوزراء تمهيدًا لإرساله إلى البرلمان، متوقعًا أن يتم تقديم القانون فى شكله النهائى المُعدل إلى مجلس النواب في نهاية شهر يناير الجارى.
وقال "عبدالعزيز"، إن كل الأوساط فى مصر توافقت على قانون الجمارك الجديد، ولا يوجد خلاف عليه من كل الجهات، مشيرًا إلى أن الرؤية العامة للقانون الجمركى، تتلخص فى: تحقيق التوازن الكامل، وحتى لا تتأخر البضائع في الموانئ.
