كلف الرئيس عبدالفتاح السيسي المجموعة الوزارية الاقتصادية ببذل الجهد لخفض الدين العام وعجز الموازنة، من خلال الاستمرار في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل، بما يتضمنه من إصلاحات مؤسسية وتشريعية متكاملة بجانب الإصلاح المالي والنقدي، الأمر الذي من شأنه أن يوفر بيئة مستقرة تعزز الثقة في أداء وقدرة الاقتصاد المصري على جذب الاستثمارات، على نحو يؤدي إلى زيادة معدلات الإنتاجية ورفع تنافسية الاقتصاد المصري، وينعكس بالإيجاب على جودة وفاعلية الخدمات العامة، واستفادة جميع الفئات من ثمار التنمية المحققة.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، مع المجموعة الوزارية الاقتصادية بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وطارق عامر، محافظ البنك المركزي، ووزراء الاستثمار والتعاون الدولي، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والمالية، والتجارة والصناعة، وقطاع الأعمال العام، ونائب وزير المالية للسياسات المالية، ونائب محافظ البنك المركزي للاستقرار النقدي.
استعرض الاجتماع مشروع الموازنة الأولى المقترح للعام المالي 2019/2020؛ والتي ستتركز بالأساس حول التنمية البشرية والاجتماعية من خلال استهداف تمويل خطط إصلاح منظومة التعليم وتحسين الخدمات الصحية وبرامج تدريب وتأهيل الشباب لسوق العمل، وضمان استدامة النمو وتوفير فرص عمل كافية وتجنب حدوث أي تباطؤ في النشاط الاقتصادي.
ومن المنتظر أن تعمل الموازنة على تحقيق استقرار المنظومة الضريبية على نحو يعزز سير العمل بها ويدعم أداء الاقتصاد الوطني ويصون موارد الدولة من الأوعية الضريبية بحسن إدارتها من خلال توحيد الإجراءات لجميع المصالح الضريبية.
