ناقش المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، مشروع لائحة الجزاءات، قبل إرسالها لمجلس الدولة لإقرارها.
شارك فى الاجتماع كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وعبدالمحسن سلامة، نقيب الصحفيين، وحمدي الكنيسي، رئيس اللجنة التأسيسية لنقابة الإعلاميين، لإبداء آرائهم وملاحظاتهم على مشروع اللائحة التي تم اختصار بنودها إلى 21 بندًا فقط بدلا من 30 بندًا في مسودتها الأولى.
وأشار إلى أنه عقب مناقشة اللائحة والوصول إلى الصياغة النهائية لها سيتلقى المجلس كافة الملاحظات من الجهات والمؤسسات وستكون موضع ترحيب من قبل المجلس الأعلى خلال أسبوع، وسيتم عرضها على مجلس الدولة لمراجعتها وتدقيق صياغتها من الناحية الدستورية والقانونية، قبل إقرارها.
وأوضح مكرم محمد أحمد أن مشروع اللائحة الجديدة، يكفل حرية الإعلام، وحقوق القراء والمشاهدين في الحصول على خدمة إعلامية منضبطة، مضيفا أن لائحة الجزاءات تم تغيير مسماها الى "الضوابط والضمانات" ومن تحتها" لائحة الجزاءات"، وذلك بعد إجراء استفتاء حولها.
