طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، بتحرك دولي عاجل لوقف الهجمة الإسرائيلية التهويدية للأماكن الدينية والتراثية والحضارية.
كما طالبت، في بيان اليوم الخميس، اليونسكو والأمم المتحدة بسرعة التحرك لحماية ما تبقى من مصداقيتها عبر إلزام إسرائيل كقوة احتلال على احترام وتنفيذ قراراتها، ودعتها لمساءلة ومحاسبة المسئولين الإسرائيليين على انتهاكاتهم الجسيمة للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي واتفاقيات جنيف.
وأوضحت أن سلطات الاحتلال والمستوطنين يصعدون من الهجمة الشرسة التهويدية لأراضي المواطنين الفلسطينيين في بلدات الولجة وبتير والينابيع التابعة لها، بهدف تهويد المنطقة وتوسيع المستوطنات الجاثمة على أراضي المواطنين كمستوطنة (هار جيلو) وإقامة بؤر استيطانية بهدف خلق حالة من التواصل بين مكونات التجمع الاستيطاني (غوش عتصيون) وربطها بجنوب مدينة القدس المحتلة، بما يُحقق للاحتلال مخططاته الرامية إلى زيادة أعداد اليهود في المدينة ويوسع من حدودها نحو الجنوب، وصولا إلى فصل القدس عن محيطها الفلسطيني من الجهة الجنوبية.
وقالت "الخارجية": "إن تلال بلدة بتير تشهد هجمة استيطانية ممنهجة تهدف إلى تغيير الواقع التاريخي والقانوني القائم، علمًا بأن منظمة "اليونسكو" اعتمدت بلدة بتير على لائحة التراث العالمي".
وأكدت الوزارة- التي أدانت عمليات تعميق الاستيطان المتواصلة على طول الضفة الغربية المحتلة وعرضها- أن انسحاب دولة الاحتلال من "اليونسكو" يعكس من جديد عُمق الاستخفاف الإسرائيلي بالشرعية الدولية وقراراتها ومنظماتها المختصة، وغلوها في التمرد على قرارات تلك المنظمات بما فيها "اليونسكو"، وهي أيضًا إشارة واضحة لإصرار سلطات الاحتلال على استهداف الأماكن الدينية والتراثية والحضارية والثقافية، في إطار حربها المفتوحة على الوجود الفلسطيني عامةً وفي المناطق المصنفة (ج) بشكل خاص.
