أعلن بنك الاستثمار القومي، عن حصاد عمله خلال العام المنتهي 2018، وقالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، إن مجلس إدارة البنك يتشكل من مجموعة من الخبرات المصرفية والقانونية على قدر كبير من الحرفية والمهنية حيث يضم مجموعة من الوزراء السابقين ورؤساء مجالس إدارات بعض البنوك التجارية، وممثلين عن الوزارات المختلفة بالدولة، كما أفادت بأنه تم تشكيل لجنة متخصصة من أفضل الكفاءات المرموقة في الدولة تضم خبراء قانونيين لوضع تصور لإعادة هيكلة البنك ليواكب التطورات الجارية في الساحة الاقتصادية المحلية والإقليمية والدولية، مضيفة أنه حاليًا يتم السعي نحو تعديل قانون إنشاء البنك باعتباره الإطار القانوني والتشريعي الذي من خلاله سوف يتم إعادة هيكلته وبالتالي الانطلاق ليصبح البنك من البنوك الاستثمارية وفقًا للمعايير الدولية.
وتابعت السعيد، أن الهدف من إنشاء بنك الاستثمار القومي يتمثل في تمويل الخطط المتعاقبة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة وتوفير القنوات التمويلية المختلفة اللازمة لذلك، موضحة أن البنك دائمًا ما كان يسعى لتحقيق الدور المنوط به تنفيذه خلال نحو أربعين عامًا بتمويل جزء كبير من البنية الأساسية للدولة والتي كانت أساس النشاط الاستثماري خلال تلك الفترة.
وأكدت السعيد، أن البنك مر بعدة مراحل للتطوير خلال تلك الفترة استهدف من خلالها أن يقوم بدوره كمحفز للاستثمار في مصر ليضيف إلى دوره الأساسي في تمويل خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، دورا آخر، وهو المساهمات المباشرة في الشركات المختلفة حتى بلغ عدد مساهماته نحو 100 شركة، كما قام البنك بوضع الآليات والنظم تطبيقًا لمبدأ الحوكمة من خلال تشكيل عدة لجان داخلية، من شأنها التأكد من سلامة ومراقبة ومتابعة عمل البنك وهى لجنة الاستثمار ولجنة الأليكو ولجنة المراجعة ولجنة المرتبات والمكافآت.
وأضافت السعيد، أن البنك استطاع كذلك إضافة دور آخر لمجهوداته تمثل في الاستثمار في البورصة وذلك منذ عام 1997 المساهمة في دعم نشاطها وإثراء أدائها، وذلك عبر الاستعانة بشركات إدارة محترفة ومتخصصة تضمنت 8 شركات تعمل بشكل مستقل.
وتابعت، أنه مع تعزيز موقف السيولة لدى البنك في السنوات الأربع الأخيرة، بدأ البنك في استثمار فائض أمواله في أذون وسندات الخزانة التي تصدرها وزارة المالية ومن ثم المساهمة في تغطية جزء من عجز الموازنة العامة من خلال موارد حقيقية.
وأكدت وزيرة التخطيط، أن الأربع سنوات الأخيرة شهدت طفرات على مستوى الأطر الاستثمارية التي أضيفت إلى دور البنك الأساسي، مشيرة إلى أن تلك الطفرات تمثلت في طفرات إيجابية على مستوى دور البنك فيما يخص المساهمات المباشرة لتزيد قيمة مساهمة البنك من نحو 14.5 مليار جنيه في نهاية يونيو 2014 إلى نحــو 25.8 مليار جنيه في الفترة نفسها من عام 2018.
كما ساهم البنك خلال تلك الفترة في عدد 11 شركة جديدة بلغ جملة رؤوس أموالها نحو 4.8 مليار جنيه وبلغت حصة البنك فيها نحو 1.8 مليار جنيه، مشيرةً إلى أن أبرز تلك الشركات تتمثل في شركة إن أي كابيتال التي تعد الذراع الاستثماري للبنك والذي قام بدور بيت الخبرة الاستثماري للدولة ويقدم استشاراته المالية والاقتصادية للجهات التابعة للدولة، بهدف دعم منظومة اتخاذ القرار الاستثماري في تلك الجهات، بالإضافة إلى قيامها بدور المنسق العام لبرنامج الأطروحات الحكومية.
وتابعت، أن البنك ساهم كذلك في تأسيس شركة أيادي للاستثمار والتنمية والتى تعد إحدى الأدوات الاستثمارية لدعم وتحفيز المشروعات المتوسطة في جميع المجالات التي تستهدفها الدولة، حيث تستثمر شركة أيادى في مجموعة من القطاعات الاستراتيجية ذات التأثير الفعال في دعم النمو الاقتصادى وذلك من خلال عدة شركات منها شركة أيادى مصر للتطوير الحضارى وشركة مدينة دمياط للأثاث وشركة تمويلى للمشروعات متناهية الصغر وشركة إنماء للتأجير التمويلي وشركتا ايرجو ميديا فنتشرز وأيادى أف إم، كما قام البنك بالمساهمة في زيادة رؤوس أموال عدد 17 شركة من الشركات التي يساهم فيها بنحو 1.7 مليار جنيه.
وأضافت السعيد، أن هذا الحراك الاستثماري نتج عنه طفرة في العوائد النقدية التي كان يحصل عليها البنك سنويًا، وبجملة عوائد خلال تلك الفترة بلغت نحـــو 4.6 مليار جنيه، إلى جانب الطفرة التي حدثت في الأرباح الرأسمالية المحققة وبجملة قدرها نحــو 11.6 مليار جنيه خلال تلك الفترة.
وحول توجه الدولة نحو برنامج الأطروحات الحكومية وتحديد عدد 23 شركة في المرحلة الأولى بطرح جزء من حصة المال العام في تلك الشركات في البورصة المصرية بهدف تنشيطها، وإضافة قطاعات جديدة وزيادة سيولة سوق رأس المال وتطوير الشركات وتوسيع قاعدة الملكية وجذب الاستثمار الخارجي، وأكدت السعيد، أن البنك قام بالمشاركة بجزء من مساهماته في عدد 7 شركات تبلغ جملة مساهمته فيها نحــو 1.3 مليار جنيه تمثل عددا من الشركات الناجحة التي استطاع البنك جمع عوائد منها منذ المساهمة بلغت نحو 4 مليارات جنيه.
وتابعت السعيد، أن البنك يرشح عدد 9 شركات أخرى من الشركات التي يساهم فيها لتنضم إلى المرحلة الثانية في برنامج الأطروحات الحكومية تبلغ حصة البنك في رؤوس أموالها نحو 1.4 مليار جنيه وتمثل أيضًا عددًا من الشركات ذات الأداء المتميز، حيث حصل البنك منها على أرباح بلغت نحو 4.0 مليار جنيه منذ المساهمة.
وفيما يخص دور البنك بما يتعلق بالاستثمار في البورصة، أوضحت السعيد أن الطفرة الإيجابية التي حدثت في هذا الدور تمثلت في قيام البنك باستثمار جزء من أمواله في البورصة بهدف تنمية وتنشيط سوق الأوراق المالية، إلى جانب تنويع استثماراته والحصول على عوائد مجزية، مشيرةً إلى أن ذلك تم تحقيقه بالفعل حيث شهد البنك تطورًا في الحجم الإجمالي لمحافظ البنك من نـحـو 2.0 مليار جنيه في عام 2013 إلى نحو 7.0 مليار جنيه في عام 2018 وبزيادة بلغت نحو 5.0 مليار جنيه وبمعدل نمو 251% خلال تلك الفترة وبزيادة عما حققه المؤشر الرئيسي للبورصة خلال تلك الفترة ليحقق البنك نموًا في قيمة محفظته الاستثمارية في البورصة بمعدل نمو سنوي بلغ نحو 29%.
وعن الاستثمار في أذون وسندات الخزانة، أشارت د. هالة السعيد، إلى أن البنك منذ عام 2015 قام باتخاذ الإجراءات للاتساق مع التطورات التي شهدتها الدولة من تغييرات في أسعار الفائدة في السوق المصرية، والتي شهدت تغيرات كبيرة مع تحرير سعر صرف الجنيه المصري، مشيرة إلى أن تلك الإجراءات التي اتخذها البنك تمثلت في إصدار وعاء ادخاري جديد بعائد متميز، إلى جانب إجراء تعديلات هيكلية في بعض الأوعية الادخارية التي يصدرها بما ساهم في تحقيق صافي زيادة موجب في حصيلة مبيعات تلك الأوعية بدأت من نحو 0.5 مليار جنيه في نهاية يونيو 2015 لتصل إلى 125.3 مليار جنيه بنهاية يونيو 2018، محققة بذلك طفرة كبيرة، بالإضافة إلى تحقيق نحو 61.1 مليار جنيه في الفترة من أول يوليو 2018 وآخر نوفمبر من العام نفسه لتبلغ جملة الفوائض نحو 233.1 مليار جنيه، موضحة أن هذا الفائض ساهم في تأمين موقف السيولة بالبنك، بالإضافة إلى وفاء البنك بالتزاماته في مواعيد استحقاقاتها دون أي تأخير مع استمرار دور البنك في تمويل مشروعات الهيئات الاقتصادية المدرجة بخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، وتأكيد دوره كذراع استثمارية استراتيجية للدولة بمساهماته المباشرة في المشروعات المختلفة وكذا استمرار دعمه لسوق الأوراق المالية وتنشيطها مع تحقيق عوائد جيدة للبنك، فضلًا عن استثمار فائض السيولة لديه في إصدارات الخزانة العامة.
وأضافت وزيرة التخطيط أن إجمالي حصيلة الأوعية الادخارية لدى البنك بلغت بنهاية عام 2018 نحو 353.0 مليار جنيه، نظرًا لتميز تلك الأوعية الادخارية عن غيرها في السوق المصرية، من حيث أسعار العائد ومناسبة هيكلها لجميع الفئات، حيث نتج عن ذلك تمتع البنك بنسب سيولة تتوافق مع المعدلات المتعارف عليها.
