أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن الملامح الأساسية لخطتها الجديدة فى عام ٢٠١٩، وتركز على عدة محاور أساسية، أبرزها منظومة الدعم الجديدة، ومشروع «جمعيتى»، وإعادة هيكلة دعم الخبز، وإضافة المواليد الجدد. وقال الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن المنظومة الجديدة لتأمين الدعم للبطاقات التموينية، ستشارك فيها الرقابة الإدارية، بالإضافة إلى وزارتى الاتصالات والتموين، مشيرا إلى أن بداية تطبيقها سيكون فى يناير، وتهدف إلى توجيه الدعم لمستحقيه وتحقيق العدالة.
وتضمنت خطة الوزارة البدء فى صرف السلع التموينية للمواليد الجدد على البطاقات التموينية، كما أشارت إلى وجود ١.٥ مليون بطاقة لا يزال بها أخطاء من إجمالى ٢١ مليون بطاقة، ومتوقع إضافة ما يقارب ٤.٥ مليون طفل جديد إلى البطاقات خلال عام ٢٠١٩.
وأضاف مصيلحى أن الوزارة تسعى إلى نشر منافذ «جمعيتي» على مستوى الجمهورية، ليس فقط المدن الكبرى، بل والوصول إلى القرى الصغيرة والنجوع للوصول بالسلع إلى مستحقيها فى أماكنهم. ويعتبر مشروع «جمعيتي» ضمن مشروع الوزارة لتعميم تجربة البدال التموينى التابع مباشرة للوزارة، بهدف خلق فرص عمل جديدة للحد من البطالة، وتوفير السلع فى منافذها بأسعار تنافسية لكسر الاحتكار.
ومن جانبه أعلن الدكتور إبراهيم العشماوي، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ومساعد وزير التموين أنه سيتم تطبيق المرحلة الأولى من الاتفاق بين الوزارة وشركة «رانجيس» الفرنسية، لتقديم الدعم الفنى وإدارة أسواق الجملة فى مصر ولمدة ٦ أشهر، بهدف تحقيق فاعلية وتطوير فى الإدارة وتقليل حلقات التداول والحد من الفاقد، مما سيؤدى لتخفيض الأسعار بنسبة تتراوح من ١٥ إلى ٢٠٪. لافتا إلى أنه من ضمن خطة الجهاز وضع حجر أساس أول منطقة لوجيستية تجارية بمحافظات الصعيد بمحافظة قنا، وباستثمارات تبلغ ٢ مليار جنيه على مساحة ١٥ فدانا، لتوفير ١٠ آلاف فرصة عمل مباشرة بجانب توفير ٢٠ ألف فرصة عمل غير مباشرة، حيث سيتم إنشاء مراكز تجارية كبيرة مما سيسهم فى تقليل حلقات تداول السلع، وبالتالي خفض الأسعار.
