قال سمير رشاد أبوطالب، عضو لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، إن اللجنة أحيل لها هذا العام ما يزيد عن 4000 اقتراح برغبة أنجزت اللجنة منها ما يقرب من 800 اقتراح وأعدت تقارير بشأنها وتم عرضها على الجلسة العامة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات بشأنها.
وأضاف "أبو طالب" أن الاقتراحات تتعلق بمطالب خاصة باحتياجات النواب فى دوائرهم، مثل إنشاء وتطوير مدارس ومستشفيات، وإقامة وتطوير كباري، وإنشاء ورصف طرق، ومشروعات توصيل الصرف الصحي والغاز الطبيعي، وإنشاء مكاتب بريد وأقسام شرطة وأفرع للمحاكم، وغيرها.
وكشف عضو مجلس النواب، عن عدد من الاقتراحات ومشروعات القوانين المؤجلة التي لم تنجزها اللجنة خلال العام الحالي، والتي سوف تناقشها اللجنة في بداية العام الجديد 2019، والتي من بينها مشروع قانون المقدم منه بشأن زيادة سنة إضافية للمراحل التعليمية تحت مسمى «تمهيدي حضانة» للأطفال من سن ثلاث سنوات وحتى خمس سنوات تسبق مرحلة ما قبل «الكيجي 1 والكيجي 2» لتأهيل الطفل جيدًا وتقتصر على تعليمه اللغة العربية بإتقان حتى يخلق لنا جيلا جيدا يتحدث اللغة العربية الفصحى بدلا من اللغات الأجنبية».
وأضاف عضو مجلس النواب أن هناك مشروع قانون آخر لإنشاء «السجن المفتوح» للجرائم غير المقصودة والمتمثلة في القتل الخطأ نتيجة الاصطدام بالسيارات والمخالفات المالية القليلة وليس لديه سجل إجرامي سابق، وذلك بتخصيص مساحة ما يقرب من 10 آلاف فدان في المنطقة الصحراوية وإقامة المصانع عليها وتوفير فرص العمل للمسجونين خلال فترة العقوبة، ويعمل كل منهما فى مجاله المختص، سواء في الزراعة أو الصناعة أو غيرها، موضحا أن تطبيق هذا المشروع يتيح للسجين توفير فرصة عمل تساعده على التعايش بشكل إيجابي خلال انقضاء فترة عقوبته وتساعده على كسب العيش وتسديد ديونه، مؤكدًا أن هذا القانون سيخدم الدولة من خلال توفير المبالغ الكثيرة التي تنفق في بناء السجون المغلقة وتخدم السجين في العمل بمقابل راتب شهري بدلا من أن تنفق الدولة عليه، موضحا أنه يسعى الآن للتواصل مع مصلحة السجون لتطبيق القانون.
وأوضح النائب أن اللجنة قامت بتأدية عملها خلال العام الحالي على النحو الأكمل، مشيرًا إلى أن لجنة الاقتراحات والشكاوى تختص دون باقي اللجان بخدمة أعضاء مجلس النواب بأكملهم وتخدم جميع المحاور وتؤدي الدور التشريعي والرقابي المنوط بها على الوجه الأكمل.
