أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسى، عن تشكيل لجنة مركزية تسمى «اللجنة العليا لمواجهة الأحداث الطائفية»، برئاسة مستشار رئيس الجمهورية لشئون الأمن ومكافحة الإرهاب، وعضوية ممثلين عن هيئة عمليات القوات المسلحة، والمخابرات الحربية، والمخابرات العامة، والرقابة الإدارية، والأمن الوطنى.
وأشاد عدد من أعضاء مجلس النواب بتشكيل هذه اللجنة، مؤكدين أنه تحرك استباقى لمنع وقوع أى فتن طائفية، مؤكدين ضرورة تكثيف علمها فى محافظات الصعيد.
وأكد مصطفى بكرى، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، على أهمية تشكيل اللجنة، مطالبًا الرئيس «السيسى» بتغيير اسم هذه اللجنة إلى لجنة «دعم الوحدة الوطنية»، نظرًا لأنه لا توجد فتن طائفية فى مصر، إضافة إلى ضمها عددًا من المفكرين والمثقفين المعنيين بهذا الملف.
وأوضح «بكرى»، فى تصريح خاص لـ«البوابة نيوز»، أنه فى بعض الأحيان تحدث مشاكل بين بعض العائلات، يتم استيعابها بسرعة، مشيرًا إلى أن ذلك يحدث فى كل المجتمعات وليس مصر فقط، قائلًا: «مصر دولة لا تعرف الطائفية، يتوحد كل أبنائها حول أهدافهم المشتركة ووطنهم الواحد».
وأشار إلى أن الرئيس اتخذ من الإجراءات التى تدعم وحدة الشعب، ما لم يتخذه غيره، ولا يتوانى عن الاستجابة لأى مطالب هدفها دعم وحدة الشعب المصرى والتصدى للفتن والمخاطر، التى تحيط بالبلاد.
وفى نفس السياق، أكدت مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن قرار الرئيس «السيسى» تشكيل اللجنة العليا لمواجهة الأحداث الطائفية، إجراء استباقى لما قد تحمله الفترة المقبلة من أحداث.
وأوضحت أن اللجنة تستطيع وأد أى فتنة قد يتبناها بعض الكيانات أو الجماعات الإرهابية، للنيل من وحدة الشعب المصرى، مشددة على أنها بمثابة إرادة سياسية للقضاء على أى نوع من أنواع الفتن الطائفية.
