تتولى رومانيا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي خلفاً للنمسا اعتباراً من غد الثلاثاء، ولمدة ستة أشهر قادمة، وذلك للمرة الأولى منذ انضمامها بالتكتل الموحد عام 2007.
وذكرت وكالة أنباء "آكي" الإيطالية أنه يتعين على الرئاسة الدورية للاتحاد، وهنا رومانيا، العمل خلال الأشهر الستة المتاحة أمامها على تنسيق المواقف بين الدول الأعضاء من جهة، وبين العواصم والمؤسسات الأوروبية من جهة أخرى، للدفع باتجاه اتخاذ قرارات بشأن العديد من المواضيع التي ترتبط بالمصالح الأوروبية.
وسيتعين على بوخارست التعاطي مع العديد من الملفات العالقة الصعبة ومنها مسألة إصلاح نظام دبلن للهجرة واللجوء وتنفيذ الأولويات الأوروبية بشأن التغير المناخي والتقدم نحو مزيد من التنسيق الضريبي بين الدول الأعضاء .
وتواجه رومانيا انتقادات عديدة من قبل المسؤولين في المؤسسات الأوروبية، وخاصة رئيس المفوضية جان كلود يونكر، الذي أعرب عن شكوكه في إرادة وقدرة الساسة في بوخارست على اعلاء شأن المصالح الأوروبية المشتركة وعدم الاهتمام بمصالحهم الخاصة .
ويقر يونكر بأن رومانيا مهيئة لقيادة الاتحاد من الناحية التقنية، غير أنه قال" ولكني أعتقد أنهم لم يفهموا بشكل جيد حتى الآن ما معنى رئاسة الاتحاد الأوروبي"، حسب تصريحات سابقة له .
وتوترت العلاقات بين بروكسل وبوخارست خلال الأشهر الأخيرة بسبب ما تصفه الأخيرة بـ"تسلط" المؤسسات على الدول الأعضاء، خاصة الحديثة العهد منها، ومنعها من التعبير عن رأيها واتخاذ ما تراه مناسباً من قرارات.
وكانت المفوضية الأوروبية قد وجهت انتقادات لرومانيا بسبب الإجراءات التي اتخذتها الحكومة، ذات الأغلبية اليسارية، لإصلاح النظام القضائي.. مؤكدة أن هذا "الإصلاح" يتناقض مع العمل المفترض أن تقوم به بوخارست لمحاربة الفساد المستشري في البلاد.
وتعاني الحكومة الرومانية من الضعف الداخلي بسبب اتساع فجوة الرؤى بين الأغلبية اليسارية والرئيس الذي ينتمي لتيار يمين الوسط.
