أزمة الـ "90 يوما" لا تزال مستمرة.. صرخات جديدة من مزارعي القطن: "نودي المحصول فين".. نقابة الفلاحين: الخسائر وصلت لـ 400 جنيه في القنطار الواحد.. وخبراء: الدولة تملك "مفاتيح الحل"

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

يبدو أن العام الجاري لن يكون كافيا لحل الأزمة المستمرة منذ 3 أشهر والتي لا تزال تعمق جراح مزارعي القطن المصري الذي لطالما كان الأول عالميا لعقود متواصلة الأمر الذي جعله ضلعا أساسيا في الاقتصاد المصري في أعقاب ثورة يوليو 1952، إلا أنه خلال الـ 90 يوما الأخيرة يواجه مزارعي القطن أزمة طاحنة؛

 بسبب وعود لم تحقق حتى الآن في ظل تخلي وزارة الزراعة عن تعهداتها بشراء المحصول ليستمر القطن المصري حبيس المخازن في مختلف أقاليم ومحافظات مصر. 

ومنذ مطلع شهر أكتوبر الماضي ظهرت صرخات الفلاحين مطالبين الدولة بإنقاذهم، فبعدما تلقوا وعودا من وزارة الزراعة بضمان سعر 2700 جنيه للقنطار في محافظات الوجه البحري، و2500 سعر قنطار الوجه القبلي، ليزرعوا ٣٣٦ ألف فدان قطن لم تجد من يشتريه حتى يومنا هذا، ليضطر الفلاحين للوقوع في فخ استغلال التجار الذين خسفوا بأسعار الأقطان الأرض مستغلين أزمة المزارعين ووزارة الزراعة التي تخلت عنهم. 

خبراء الزراعة يرون أن الحكومة تمتلك كل مفاتيح حل الأزمة، والتي تشمل تحمل وزارة الزراعة لتعهداتها السابقة للموسم وشراء المحصول من المزارعين، وألقوا باللوم على الحكومة التي وضعت المزارعين أمام استغلال التجار.

وفي هذا السياق يقول حسين عبدالرحمن أبو صدام، نقيب الفلاحين، إن الحكومة خذلت مزارعي القطن الأمر الذي قد يدفع بالمزارعين إلى هجرة زراعة القطن في الموسم المقبل، حتى لا يقعوا في نفس الأزمة التسويقية في نهاية الموسم. 

وأكد أبو صدام في تصريحات خاصة للبوابة، أن الفلاحين تحملوا الكثير من الخسائر في الانتكاسة الأخيرة الخاصة بالتسويق، فبعدما استجابوا لتوجيهات الدولة بعدم زراعة الأرز عاقدين الأمل على أن يعوضوا مكاسب الأرز من خلال التوسع في زراعة الأقطان إلا ان ما حدث من انتكاسة تسويقية لم يكن في الحسبان، بعدما تركتهم وزارة الزراعة فريسة للتجار ليبيعوا محصولهم بأبخس الأسعار، وأقل من السعر الموضوع من قبل الوزارة بنحو 400 جنيه على الأقل.

ولفت نقيب الفلاحين إلى أن هناك ١٠٠ ألف فدان قطن إكثار على الأقل زرعت لتكون تقاوي لعام ٢٠١٩ وتكلفت الملايين من الجنيهات إلا أن مصيرها يبقى مجهول حتى الآن، مشددا على أن خسائر مزارعي القطن باتت تتحملها بشكل كامل وزارة الزراعة التي منعت الفلاحين من زراعة الأرز بحجة توفير المياه الأمر الذي كبد الدولة ملايين الدولارات لاستيراد الأرز، وعدم تسويق محصول القطن الأمر الذي فاقم الأزمة لدى المزارعين.

من جهته قال الدكتور جمال صيام، الخبير الزراعي، أن المشكلة الرئيسية هي أن المزارعين تلقوا وعودا كثيرة إلا أن أي منها لم ينفذ، ومن هنا يتوجب على الدولة حل الأزمة التي افتعلتها من البداية وتحمل مسئولياتها تجاه الفلاحين الذين زرعوا مساحات شاسعة من القطن زادت بنحو 100 ألف فدان عن العام الماضي. 

وعن نزيف الخسائر التي تلحق بالمزارعين، رأى الخبير الزراعي أن الدولة تمتلك مفاتيح الحل من خلال إما شراء المحصول من المزارعين او تقديم دعم مادي بحد أدنى 100 جنيه في القنطار، لأن ترك الفلاحين دون حلول ستظهر توابعه في الموسم المقبل عندما يعزف المزارعين عن زراعة القطن، وحينها فتدفع الوزارة ثمن وقوفها موقف المتفرج في أزمة تسويق القطن.