تشهد محاكم القاهرة والجيزة اليوم الأحد العديد من المحاكمات التي تهم الرأي العام، وأبرزها محاكمة محاكمة حسن مالك و21 آخرين في قضية الإضرار بالاقتصاد القومي، ومحاكمة 215 متهمًا بكتائب حلوان.
محاكمة حسن مالك و21 آخرين بقضية الإضرار بالاقتصاد القومي
تنظر محكمة جنايات القاهره الدائرة 11 إرهاب المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، محاكمة القيادي الإخواني حسن مالك، ونجله، وعبدالرحمن سعودي، و21 متهما آخرين، بينهم 13 هاربا، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"الإضرار بالاقتصاد القومي".
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى رئيس المحكمة وعضوية المستشار رأفت زكي وحسن السايس وحضور أحمد عبدالخالق رئيس نيابة أمن الدولة العليا وسكرتارية حمدى الشناوى ومحمد الجمل.
وحدثت القضية في غضون الفترة بين 2015 حتى 24 سبتمبر 2017، حيث إن المتهمين الأول والثاني توليا قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولت مسئولية اللجنة الاقتصادية المركزية التابعة لمكتب الإرشاد العام لجماعة الإخوان التى تهدف إلى تغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على رجال القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة والإضرار بالاقتصاد القومى للبلاد، وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين جميعا ارتكابهم جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، بأن أمدوا الجماعة بالأموال، مع علمهم بما تدعو إليه من أغراض وبوسائلها فى تحقيق ذلك، كما وجهت النيابة للمتهمين من الثالث حتى الأخير بالانضمام لجماعة إرهابية، بأن انضموا للجماعة وحازوا مطبوعات تتضمن ترويجا لأغراض الجماعة حال كونها معدة لإطلاع الغير عليها.
محاكمة 215 متهما بكتائب حلوان
تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة برئاسة المستشار شعبان الشامي، محاكمة 215 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بـ"كتائب حلوان".
وجاء في أمر إحالة النيابة العامة، أن المتهمين في غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 حتى 2 فبراير 2015 بمحافظتى القاهرة والجيزة، تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي».
الحكم في استئناف المتهمين بقضية ملهى شارع الهرم
تصدر محكمة جنح مستأنف الطالبية والعمرانية، حكمها في استئناف المتهمين في قضية "ملهى شارع الهرم" على حكم حبسهم بأحكام تراوحت ما بين شهر لـ3 سنوات.
وكانت محكمة جنح الطالبية والعمرانية، قضت في وقت سابق، ببراءة 14 فتاة و3 شباب، فيما عاقبت 22 فتاة بالحبس شهرا، وعاقبت 3 شباب بالحبس سنة لكل منهم، لاتهامهم بممارسة الفجور، وقضت بالحبس 3 سنوات لقواد تم ضبطه بالملهي، ومثلها لصاحب الملهي ولمديره، فى القضية المقيدة برقم 8594 لسنة 2018 جنح العمرانية.
القضية حوكم فيها 42 فتاة و6 شباب بعض ضبطهم داخل ملهى ليلى بشارع الهرم، بتهم تنوعت ما بين ممارسة الرذيلة والتحريض على الفسق، وتسهيل ممارسته.
وكانت النيابة العامة وجهت لصاحب الملهى ويدعى "محسن.ح.ج" تهمة إدارة المكان لإعمال الدعارة والشذوذ الجنسى، والاتجار بالبشر خاصة الفتيات القاصرات وتقديمهن للسائحين العرب بمقابل مادى دون تمييز.
