قال حسين عبدالرحمن أبو صدام، نقيب عام الفلاحين: إن مزارعي القطن تركوا فريسة للتجار وباعوا قنطار القطن بوجه بحري بـ2300 جنيه للقنطار، وكانت الحكومة قد وضعت سعر ضمان ٢٧٠٠ جنيه وتعهدت بألا يقل السعر عنه، مشيرا ان المزارعين اتبعوا قرارات وتعليمات الوزارة وامتنعوا عن زراعة الأرز ليزرعوا ٣٣٦ ألف فدان قطن منها ٣٠٥ آلاف فدان بوجه بحري، ولكن الحكومة خذلتهم مما يؤدي إلى انتكاسة في زراعة القطن عام ٢٠١٩ بعد أن ظهرت بوادر انتعاشة عام ٢٠١٨ متوقعا مستقبل سيئ لزراعة القطن المصري، موضحا أن الدولة تخطط لتصبح المساحة متناسبة مع احتياجات السوق المحلية، من حيث المساحة والنوعية لعجز وزارة الزراعة عن توفير عباءة مالية لتسويق الأقطان.
وأضاف أبو صدام، فى بيان له، اليوم السبت: أنه يطالب نواب البرلمان بسؤال وزير الزراعة عن عدم الوفاء بتعهدات الوزارة بشراء الأقطان وعن مصير ١٠٠ ألف فدان قطن إكثار زرعت لتكون تقاوي لعام ٢٠١٩ وتكلفت الملايين من الجنيهات وكذا الاحاطة لوزيري الزراعة والري عن تسببهم في تحمل ميزانية الدولة ملايين الدولارات لاستيراد الأرز بحجة توفير المياه والخسائر الكبيرة الناجمة عن تقليص مساحة زراعة الأرز ومصير المياه التي يزعمون أنه تم توفيرها وهل تساوي تلك المياه حجم الخسائر التي تكبدتها الدولة من عملة صعبة لاستيراد الأرز وتبوير الأراضي الزراعية القريبة من البحر وفقد الخبرات الزراعية في زراعة الأرز، فضلا عن الخسائر التي لحقت بالفلاحين نتيجة زراعة الذرة والقطن وإشاعة السخط واليأس وسط أوساط المزارعين نتيجة لغرامات المخالفات الزراعية والخسائر المتوالية لعدم تسويق الذرة والقطن.
وأشار نقيب الفلاحين، إلى أن سياسة وزارة الزراعه الحالية ما زالت تتسم بالعشوائية ومستقبل الفلاحين والزراعة أصبح ضبابي وسادت حالات عدم الثقه وانتشار المبيدات والتقاوي المغشوشة وتفاقمت أزمات احتكار المستلزمات الزراعية لعدم تفعيل قانون الزراعات التعاقدية وتخلي الجمعيات الزراعية عن دورها في توفير التقاوي باسعار وكميات مناسبة، لافتا أنه مهما وفرت الدولة من احتياجات غذائية فإنه لا بديل عن القطاع الزراعي لأنه يستوعب ٣٥% من الأيادي العاملة، وأن دماره سيصيب البلاد بالشلل وعدم الاهتمام به يفقدنا كل عام خبرات زراعية تكونت من مئات السنين، مطالبا بخطة زراعية جديدة وزمنية لتحديد الأهداف والعمل على تحقيقها.
وأضاف أبو صدام، فى بيان له، اليوم السبت: أنه يطالب نواب البرلمان بسؤال وزير الزراعة عن عدم الوفاء بتعهدات الوزارة بشراء الأقطان وعن مصير ١٠٠ ألف فدان قطن إكثار زرعت لتكون تقاوي لعام ٢٠١٩ وتكلفت الملايين من الجنيهات وكذا الاحاطة لوزيري الزراعة والري عن تسببهم في تحمل ميزانية الدولة ملايين الدولارات لاستيراد الأرز بحجة توفير المياه والخسائر الكبيرة الناجمة عن تقليص مساحة زراعة الأرز ومصير المياه التي يزعمون أنه تم توفيرها وهل تساوي تلك المياه حجم الخسائر التي تكبدتها الدولة من عملة صعبة لاستيراد الأرز وتبوير الأراضي الزراعية القريبة من البحر وفقد الخبرات الزراعية في زراعة الأرز، فضلا عن الخسائر التي لحقت بالفلاحين نتيجة زراعة الذرة والقطن وإشاعة السخط واليأس وسط أوساط المزارعين نتيجة لغرامات المخالفات الزراعية والخسائر المتوالية لعدم تسويق الذرة والقطن.
وأشار نقيب الفلاحين، إلى أن سياسة وزارة الزراعه الحالية ما زالت تتسم بالعشوائية ومستقبل الفلاحين والزراعة أصبح ضبابي وسادت حالات عدم الثقه وانتشار المبيدات والتقاوي المغشوشة وتفاقمت أزمات احتكار المستلزمات الزراعية لعدم تفعيل قانون الزراعات التعاقدية وتخلي الجمعيات الزراعية عن دورها في توفير التقاوي باسعار وكميات مناسبة، لافتا أنه مهما وفرت الدولة من احتياجات غذائية فإنه لا بديل عن القطاع الزراعي لأنه يستوعب ٣٥% من الأيادي العاملة، وأن دماره سيصيب البلاد بالشلل وعدم الاهتمام به يفقدنا كل عام خبرات زراعية تكونت من مئات السنين، مطالبا بخطة زراعية جديدة وزمنية لتحديد الأهداف والعمل على تحقيقها.
