تجري الأطراف اليمنية استعدادات لأول دفعة لتبادل الأسرى والمحتجرين، بوساطة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وتنفيذاً للآلية الموقعة بين الطرفين خلال مشاورات السويد، فيما وجه الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، الخميس، الحكومة بصرف مرتبات الجهاز الإداري للدولة في الحديدة.
وقال المسئول في لجنة الأسرى والمعتقلين عضو الوفد الحكومي المفاوض هادي هيج، في تصريحات صحافية الخميس، إن الجانب الحكومي يجري في مدينة سيئون بمحافظة حضرموت استعدادات لتجميع الأسرى وأماكن استقبالهم.
ومن المقرر وفقاً لآلية اتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين الموقعة في مشاورات السويد، أن يكون كل من مطاري صنعاء وسيئون مقرين محددين لتجميع وتبادل الأسرى والمعتقلين، على أن يتم نقلهم على متن طائرات تابعة للجنة الدولية للصليب الأحمر.
ويقضي الاتفاق بتسليم كافة الأسرى والمحتجزين، وكل من قبض عليه على ضوء الأحداث الدائرة في البلاد منذ سنوات، وكان الطرفان، أي الحكومة وجماعة أنصار الله (الحوثيين)، وقعا الاتفاق قبيل انطلاق مشاورات استوكهولم، ثم وافقا على آلية التنفيذ خلال المشاورات.
في غضون ذلك، عقد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي اجتماعاً بأعضاء مجلس النواب الموالين للشرعية، في إطار التحضيرات لتفعيل دور البرلمان من قبل الحكومة.
وقالت وكالة الأنباء اليمنية الحكومية إن هادي وجه الحكومة خلال الاجتماع، بصرف مرتبات الجهاز الإداري للدولة في محافظة الحديدة ابتداءً من شهر ديسمبر/ كانون الأول الجاري لـ"التخفيف من معاناتهم".
وتحدث هادي عن مشاورات السويد والاتفاق المعلن بين الطرفين، وقال إن "اتفاق الحديدة إيجابي في جوانبه المتعددة إذا ما مضت الأمم المتحدة في تنفيذه وفقاً لبنوده، فهو يفضي في المحصلة إلى خروج المليشيا الحوثية وتسليم الحديدة بطريقة سلمية إلى السلطات المحلية الشرعية وقوات أمنها"، معتبراً أن ذلك يأتي وفقاً لـ"نصوص القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن والقانون اليمني الذي يعطي السلطات الشرعية الحق الحصري والمطلق في إدارة المحافظة والموانئ".
ولا يزال كل من الحكومة والحوثيين يقدمان تفسيراً مغايراً للاتفاق الذي توقفت على ضوئه معركة الحديدة، وقال هادي في السياق: "إننا ننظر للاتفاق بأنه مستلهم من نصوص قرار مجلس الأمن الدولي 2216، ولأننا بكل وضوح لن نقبل بأي حلول خارجاً عن المرجعيات الثلاث الثابتة".
