عام 2018.. بالنسبة للتعليم العالي والجامعات كان مليئًا ودسما ً بكم كبير من الشائعات.. ما جعل المجلس الأعلى للجامعات يشكل لجنة إلكترونية للرد بالإضافة إلي أن وزير التعليم العالي أطلق مبادرة " أنت تسأل والوزير يجيب سجل خلالها 20 فيديو.. كان يرد فيها علي أغلب الشائعات التي كانت تشغل الرأي العام وانتشرت بسرعة كبيرة عبر وسائل السوشيال ميديا... وأن ذلك تحركات أيضا الجامعات في اتجاه عقد عدة ندوات توعوية للطلاب وأعضاء هيئة التدريس عن التأني في تصديق الشائعات وكيفية التحقيق منها، ومن نضع في بانوراما سريعة لقطات من الشائعات التي حاصرت التعليم العالي والجامعات علي مدار عام كامل.
الوزارة تنفي 9 شائعات
أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنها تصدت للعديد من الشائعات التى انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعى والمواقع الإلكترونية، موضحة أن هذه الشائعات لا أساس لها من الصحة وأنها لا تستهدف سوى إثارة البلبلة لدى الطلاب والأسر المصرية.
وأوضحت الوزارة أن أبرز الشائعات التى قامت بتكذيبها خلال الفترة الماضية هى 9 شائعات " تأجيل العام الدراسى الجديد، وإجراء تحليل المخدرات على الطلاب الجدد كشرط للالتحاق بالجامعات، واشتراط إجراء الفيش والتشبيه على الطلبة، وزيادة المصروفات الجامعية، وفرض زى موحد على طلاب الجامعات، وفرض تطعيمات على الطلبة الجدد، بالإضافة إلى إلغاء الإجازات الرسمية بالجامعات، منع الأختلاط بين البنين والبنات داخل الجامعات، تغيير مسمي كلية العلوم الطبية التطبيقية.
فقد أكدت الوزارة أن الدراسة بالجامعات ستبدأ فى موعدها المقرر له 16 سبتمبر الماضى تنفيذًا لقرار المجلس الأعلى للجامعات، وأضافت أن قرار تحديد موعد بدء الدراسة جاء تنفيذا لصحيح قانون تنظيم الجامعات الذى ينص على بدء الدراسة بالجامعات مع بداية الأسبوع الثالث من شهر سبتمبر من كل عام، كما جاء هذا القرار بعد الدراسة المستفيضة من جانب المجلس الأعلى للجامعات حول الأجندة الدراسية والجدول الزمنى للفصلين الدراسيين للعام الدراسى الجديد ومواعيد الامتحانات ومراعاة الإجازات التى تتخلل العام الدراسى وعدد أسابيع الدراسة فى كل فصل، كما جاء هذا القرار بعد التنسيق الكامل مع وزارة التربية والتعليم فى هذا الشأن.
وأكدت الوزارة أن الفيش والتشبيه وتحليل المخدرات هى إجراءات للتسكين فى المدن الجامعية، موضحة أن ما تم فرضه هو إجراء تحليل فيروس «c» على الطلبة، وذلك فى إطار خطة الدولة لمحاربة الفيروس، مشددة على علاج أى حالة مصابة على نفقة الدولة.
كما أكدت الوزارة على عدم وجود زيادات فى المصروفات الجامعية سواء بالنسبة للطلبة المنتظمين أو المنتسبين بالجامعات الحكومية، مع إلزام الجامعات الخاصة بعدم تجاوز الزيادة المقررة سنويًا بحد أقصى10%.
وفيما يتعلق بشائعات توحيد الزى الجامعى وفرض تطعيمات على الطلاب الجدد وإلغاء الإجازات الرسمية بالحامعات فقد أكدت الوزارة أن ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية فى هذا الشأن غير صحيح.
وتؤكد الوزارة أن البعض اعتاد ترويج الشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي قبل أن يبدأ العام الدراسى الجديد وحتى الآن بهدف إثارة البلبلة والتشويش فى أوساط الرأى العام.
كما تؤكد الوزارة أن كافة سياسات التعليم العالي والقرارات وتطورات الأنشطة المختلفة التى يشهدها التعليم العالي في مصر يتم إعلانها رسميا من خلال موقع الوزارة الإلكترونى وصفحتها الرسمية والبيانات الصحفية الصادرة عن الوزارة.
وتهيب الوزارة بمستخدمى مواقع التواصل الاجتماعي عدم التورط فى نشر شائعات حول التعليم العالي في مصر تجنبا لإحداث بلبلة في أوساط الطلاب والأسر المصرية.
كما أكدت الوزارة، عدم صحة ما نشرته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي حول صدور قرار رسمي بمنع الاختلاط في الجامعات المصرية مع بداية العام الدراسي الجديد 2018-2019 وتخصيص أيام معينة لحضور كل منهما للجامعة بواقع 3 أيام للبنين و3 أيام للبنات في الأسبوع.
وتوضح الوزارة أن تلك الأنباء غير صحيحة على الإطلاق، كما تؤكد أنه لم يصدر أي قرار رسمي من قبل الوزارة أو المجلس الأعلى للجامعات خاص بمنع اختلاط البنين والبنات وتخصيص أيام معينة لحضور كل منهما للجامعة، مشددةً على أن كل ما يتردد من أنباء حول هذا الشأن محض شائعات لا أساس لها من الصحة.
وتوكد الوزارة أن الجامعات المصرية ملتزمة بالأعراف والتقاليد الجامعية المعمول بها عالميًا، ويتم التعامل الفوري من جانب رؤساء الجامعات مع أي خروج عن الأعراف الجامعية، مؤكدة على أن الجامعات المصرية تشهد حاليًا تطويرًا كبيرًا، وتتعاون مع العديد من الجامعات الدولية، بهدف تطوير البرامج التعليمية، وتقديم برامج جديدة تتماشى مع سوق العمل.
وأكد المجلس الأعلى للجامعات - ردا على الشائعات التى تتردد على مواقع التواصل الاجتماعي - أن خريجى كلية العلوم الطبية التطبيقية، والطلاب المقيدين حاليًا بهذه الكلية بالجامعات الحكومية والخاصة قد اكتسبوا مراكز قانونية سيتم الحفاظ عليها على مستوى مسمى شهادة التخرج "بكالوريوس العلوم الطبية التطبيقية"، وكذلك المسمى الوظيفى للخريجين "أخصائى"، ولا مساس بالحقوق القانونية لهؤلاء الخريجين والطلاب.
وتواصل اللجنة المشكلة بقرار من مجلس الوزراء رقم 560700 لسنة 2018 اجتماعاتها الخاصة بمناقشة كافة التفاصيل المرتبطة بهذا التخصص على مستوى الدراسة الأكاديمية والمسمى الوظيفى للخريجين.
وتجتمع هذه اللجنة برئاسة رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة وعضوية ممثلين عن وزارات التعليم العالى والبحث العلمى، والصحة والسكان، ونقابة الأطباء، ونقابة أطباء الأسنان، والنقابة العامة للعلوم الصحية، وخريجى كليات العلوم الطبية التطبيقية.
وسوف يُطرح ما تنتهى إليه اللجنة على المجلس الأعلى للجامعات لإقراره، والأخذ به فى السنوات القادمة للتطبيق على الطلاب الجدد.
الوزير ينفي 15 شائعة
وخلال مبادرة " أنت تسأل والوزير يجيب" التي أطلقها وزير التعيلم العالي والبحث العلمي دكتور خالد عبد الغفار رد علي العديد من الشائعات اهما ما قام بنفيها خلال الفيديو العشرين الأخير والتي كانت تدور حول قانون المستشفيات الجامعية الجديدة حيث قال الأتي:
أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، على أن دور الوزارة فى قانون المستشفيات الجامعية الذى صدر خلال شهر أبريل 2018 وتعمل الوزارة على اللائحة التنفيذية له، محدودا وتنظيميا فى المقام الأول، إذ أن القانون تم رفعه من لجنة القطاع الطبى بالمجلس الأعلى للجامعات وتمت مناقشته بشكل مستفيض من مجلس النواب وبدأت الوزارة العملى على إصدار اللائحة التنفيذية له بعد صدور القانون، ويتم العمل على اللائحة التنفيذية من خلال المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية المكونة من عمداء الكليات ومديرى المستشفيات الجامعية فى مصر.
واوضح أن دور الوزارة تنظيميا بشكل أكبر واللجنة الخاصة باللائحة التنفيذية للقانون يعمل فيها كل المتخصصين فى كليات الطب بلجنة القطاع بالمجلس الأعلى للجامعات ولجنة المستشفيات الجامعية الأخيرة، قائلا: "ليس لدينا أى استعجال على اللائحة التنفيذية وكل جلسة يتم تغيير 10 أو 12 بندا وتشهد العديد من التفاعل ليكون القانون مريح ومرضى لأغلب الأطراف".
وتوقع وزير التعليم العالى، أن تكون عدم وضوح الرؤية هى سببا أساسيا وراء هذه الشائعات، موضحا أن القرار الجمهورى رقم 3300 لسنة 65 كان ينظم عمل المستشفيات الجامعية ولم يكن موجودا فى ذلك الوقت غير مستشفى قصر العينى، قائلا: "اليوم نتحدث عن 110 مستشفى جامعى يحتاجون لوجود كيان ينسق العمل داخل المستشفيات سواء داخل الجامعة الواحدة أو بين جميع المستشفيات لتوفير خدمة عامة للمواطنين تكون متميزة وخدمة تدريبية لصغار الأطباء فى هذه المستشفيات من الصعيد للإسكندرية للدلتا".
وأشار عبد الغفار، إلى أنه يمكن تحقيق الترابط والتنسيق بين هذه المستشفيات من خلال المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية الذى يقوم بعمل المجلس الأعلى للجامعات بين الجامعات المختلفة التى تتميز بالاستقلالية التامة ولكن المجلس ينسق فيما بينهم، مؤكدا أن موضوع الشراء المركزى للأدوية والمستلزمات الطبية الذى يقر به القانون الجديد ينص على أن يكون هناك شراء مركزى لهذه الأدوية والمستلزمات بدلا من أن كل مستشفى تقوم بمناقصة مختلفة عن الأخرى فالقانون الجديد يتيح عملية الشراء المركزى لهذه المستشفيات والتنسيق الكامل فيما بينها.
ورد وزير التعليم العالى على الشائعة التى تدعى الانتقاص من حقوق أعضاء هيئة التدريس بالقانون الجديد، مؤكدا أن وضع أعضاء هيئة التدريس رائع جدا بالقانون الجديد لأنهم المسئولون عن علاج 18 مليون مريض سنويا بهذه المستشفيات الجامعية يعملون الآن فى ظل ظروف صعبة وإمكانيات مادية ضعيفة وموازنات قليلة بالمستشفيات وهذا كان بسبب عدم وجود نظام كامل لهذا العمل، قائلا: "مع وجود مظلة تنظيمية يتم تحسين الاداء والخدمة التعليمية والتدريبية للطلاب، ويجوز أن يكون هناك موارد تنميها المستشفيات الجامعية لجذب شريحة ".
ولفت وزير التعليم العالى، إلى أن القانون ينص على التنسيق الكامل بين كليات القطاع الصحى المتمثلة فى طب الأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعى وينظم العلاقة بينها وبين المستشفيات الجامعية، موضحا أن هناك عمداء للتمريض وطب الأسنان ممثلين فى المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية للحصول على المقترحات الخاصة بهم، مشيرا إلى أن غير صحيح تماما منع أعضاء هيئة التدريس من العمل فى المستشفيات الجامعية أو فصلهم عن كلياتهم كما يتم الحديث عن ذلك، قائلا: "الوضع الحالى لأعضاء هيئة التدريس الذين يعملون بناء على مجالس الأقسام لن يتغير فى قانون المستشفيات الجامعية ولائحته التنفيذية".
وقال الوزير خالد عبد الغفار: "من لديه الاستعداد للتفرغ التام أو التفرغ الكلى بنظام التعاقد لمدة 40 ساعة أسبوعيا للعمل بالمستشفيات الجامعية أهلا وسهلا ومؤكد أن هناك بعض الناس يتماشى معهم هذا النظام ومن لم يتماشى معه النظام يظل على وضعه كما هو، القانون قال أن التفرغ الجزئى يشمل جميع العاملين من أعضاء هيئة التدريس ممن لا يرغبون فى التفرغ الكلى وتتحدد مواعيدهم وفقا لعملهم ونظامهم الحالى ونظام عمل المستشفيات ونظام الأقسام العلمية فى هذه المستشفى"، مؤكدا أن نظرية المؤامرة غير موجودة والإشاعات الخاصة بالتعاقد لمدة عام ثم التخلى عن أعضاء هيئة التدريس ليست صحيحة بالمرة.
واستكمل وزير التعليم العالى حديثه: "أعضاء هيئة التدريس لهم الحرية الكاملة فى الاختيار ولا يوجد أى نوع من أنواع الإجبار، ولن يحدث فصل كليات الطب عن المستشفيات الجامعية فصلا تاما مثلما يشاع، فالمستشفيات الجامعية جزء لا يتجزأ من كليات الطب وهذا منصوص عليه بشكل قاطع فى أكثر من مادة فى قانون المستشفيات الجامعية قائلا: "مفيش فصل بين كليات الطب والمستشفيات الجامعية بل العكس هناك قرار جديد بأن القرار الجمهورى الخاص ببدء الدراسة بأى كلية طب جديدة سواء جامعات خاصة أو حكومية يرتبط ارتباطا وثيقا بوجود مستشفى جامعى لهذه الكلية".
ورد الوزير على الشائعة التى تقول أن القانون المستشفيات الجامعية يؤهل المستشفيات لتحويلها لقطاع أعمال أو خصخصتها أو شراكة القطاع العام مع الخاص، قائلا: "هذا غير صحيح بالمرة، وبمنتهى الوضوح القانون أكد فى مادة 2 من أهداف المستشفيات الجامعية أن التعليم والتدريب والبحث العلمى مع إتاحة الفرصة لجيل جديد من الكوادر الطبية لسد حاجة المواطنين فى جميع المجالات والخدمات الطبية"، نافيا القول بأن القانون يبعد أعضاء هيئة التدريس عن البحوث العلمية حيث نص القانون صراحة على توفير كافة الإمكانيات اللازمة للبحوث الطبية.
وقال عبد الغفار: "لا يوجد من قريب أو من بعيد أى غرض بالمساس بمجانية العلاج، مادة 32 و34 نصا صريحا عدم الإخلال بحق المريض المجانى فى العلاج داخل المستشفيات الجامعية كتبناه نصا صريحا لمواجهة الإشاعات التى لها غرض أو تلك التى لا تهدف لشئ ولا توجد أى نية للاستعجال أو التعجل بإصدار هذه اللائحة التنفيذية قبل التوافق عليها".
وأوضح وزير التعليم العالى، أنه من ضمن الإشاعات أن القانون يفتح الباب لغير أعضاء هيئة التدريس للعمل بالمستشفيات الجامعية قائلا: "هذا غير صحيح تماما فالقانون يخاطب أعضاء هيئة التدريس صراحة ولا يخاطب غيرهم وينص على الاهتمام بالتدريس والبحث العلمى بصفة أولى، وهناك شائعة أخرى تدعى حذف الأقسام الإكلينيكية وهذا غير صحيح بالمرة فالمادة 30 بقانون تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية تنص على أن يلتزم أعضاء التدريس بالعمل بما لا يتعارض مع أقسامهم الإكلينيكية وواجباتهم التدريسية والبحثية والتدريبية فالأصل فى الموضوع مجالس الأقسام وكل العملية نوع تنظيمى فى المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية ليدير الموضوع بشكل من الحرية والقدرة على إدارة المشاكل اليومية فى المستشفيات الجامعية بالتنسيق الكامل مع الأقسام الإكلينية.
وردا على القائلين بأنه لم يتبين وضع الأساتذة المتفرغين بالقانون، قال وزير التعليم العالى، إن المادة 36 من اللائحة التنفيذية تنص على أنه فى جميع الأحوال يحق لأعضاء هيئة التدريس ممن بلغوا سن المعاش اختيار النظام الذين يرغبون العمل من خلاله، متابعا: "أساتذتنا المتفرغين كما هم بنفس أسلوب عملهم لا تغيير لا عقد ولا محدد المدة ولا غير ذلك ووضعهم واضحا بشكل كامل"، نافيا أن الأستاذ الجامعى سيلقب بلقب استشارى بناء على القانون الجديد مؤكدا أن هذا كان مقترحا من المقترحات القديمة وتم إلغائه تماما وعضو التدريس يسمى بتسميته المعهودة والمعروفة "الأستاذ الجامعى".
وأضاف وزير التعليم العالى: "إذا تحدثنا على كم الشاعات التى يتم تردديها ومن بينها العلاقة بين الأساتذة الذين يختارون نظام التفرغ الكامل للعمل بالمستشفى الجامعى والمستشفى فيما يخص البحث العلمى، فإن القانون أكد أنه لابد أن يكون الاستاذ الجامعى متواصلا مع بشكل كامل مع الأقسام الإكلينيكة والواجبات التدريسية والتدريبية والبحثية كل الأساتذة حتى من اختاروا التفرغ الكامل لابد أن يكون متواصلا مع القسم الخاص به ليقوم بواجباته لا يوجد هناك فصلا بين العمل بالمستشفى الجامعى والبحث العلمى والواجبات التدريسية".
وفيما يخص التخوف من تحصيل قيم على التدريب بالمستشفيات أكد عبد الغفار، على أنه تم حذف هذا البند بشكل نهائى وكامل من اللائحة التنفيذية لألا يكون هناك تخوف فى هذا الأمر، قائلا: "نتحدث عند توحيد معايير التدريب والتعليم والبحث العلمى والعلاج فى المستشفيات الجامعية وتأهيل هذه المستشفيات لقانون التأمين الصحى الجديد، وشراء موحد للمستلزمات الطبية والعلاج وزيادة دخل أعضاء هيئة التدريس لمن يرغبون فى التفرغ الكامل للعمل بالمستشفى الجامعى أما من لا يرغبون على راحتهم.
وأوضح عبد الغفار، أنه المفترض أن المجتمع الجامعى لا ينخرط فى الشائعات، قائلا: "أنا مقدر للغاية وجود هذه التخوفات لأنه يمكن أن يكون اللوائح التى يتم تدأولها غير مكتملة ولذلك قصدنا عدم إخراج أى لائحة إلا بعد التوافق الكامل عليها وستظل هذه اللائحة تشهد التعديلات والتحديث من خلال الاستعانة بمقترحات جميع الأطراف"، موجها حديثة لأعضاء المجتمع الجامعى: "أرجوكم نحاول العمل سويا لأننا نريد تطوير العمل الحالى الذى تؤديه المستشفيات الجامعية وهو حملا ثقيلا فى ظل هذه الظروف الصعبة ونأمل دائما فى التحسين من خلال لجان القطاع والمجلس الأعلى للجامعات والمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية الجديد".
وأكد وزير التعليم العالى، أنه سيتم طرح الموضوع على الجامعات والمجلس الأعلى للجامعات بعد الانتهاء من الاتفاق على هذه اللائحة التنفيذية وكل ما يتم تداوله لوائح قديمة تخص الموضوع، قائلا: "محدش يقلق مفيش نظرية مؤامرة فى الموضوع نهائيا وكل مجهود السنوات الماضية تم رفعه من لجنة القطاع بالمجلس الأعلى للجامعات ليتخذ خطوات تنفيذية ونأمل فى استقبال كافة الآراء والمقترحات من المجتمع الجامعى للوصول إلى شئ يرضى الأغلبية نعمل حاجة لبلدنا ولا تحمل أى أغراض شخصية أو مؤامرات".
لجنة إلكترونية للرد علي الشائعات
ونظرا ً لكم الشائعات التي تعرضت لها الوزارة، أعلن المجلس الأعلى للجامعات عن قيام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إعداد منظومة الكترونية بربط المركز الإعلامي للوزارة بكافة المراكز الإعلامية بالجامعات؛ لضمان سرعة التعامل مع الشائعات والتعاون الفعال في الإدارة الإعلامية لأي أزمات طارئة تخص المجتمع الجامعي.
وذكرت وزارة التعليم العالي في بيان لها، إن المنظومة تهدف لضمان تداول المعلومات الخاصة بالمجتمع الجامعي بشكل سريع.
ويدير المنظومة الجديدة، الدكتور عادل عبد الغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة.
الجامعات تعقد ندوات
كان للجامعات دور كبير في مواجهة الشائعات بزيادة الوعي الثقافي لدي الطلاب بعد الأنسياق وراء اي اخبار غير موثوق فيها والتحقق من صحة المعلومات ففي جامعة القاهرة علي سبيل المثال نظم مركز إعداد القادة بالإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة القاهرة لقاءً تثقيفيًا مفتوحًا لطلاب حول «الشائعات وأثرها على المجتمع المصري»، حاضر فيها دكتور شريف درويش اللبان وكيل كلية الإعلام لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ويركز اللقاء على تحديد مفهوم الشائعات وأثرها الهدام على المجتمع، واستهداف الدولة المصرية بحرب للشائعات كجزء من حروب الجيل الرابع الذي يحتل فيها الإعلام موقعًا رئيسًا، كما استضافت الجامعة في الصالون الثقافي الكاتب الصحفي محمد أمين في ندوة حول دور المعلومات في مواجهة الشائعات "المتحدث الرسمي ودور المعلومات في مواجهة الشائعات".
كما عقدت جامعة عين شمس عدة ندوات أيضًا منها ستمرار فاعليات مؤتمر " معًا من أجل مصر".. الذي نظمتة الجامعة بالتعاون مع محافظة القاهرة تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، والتي قال خلالها اللواء أركان حرب محمد الشهاوي المستشار بكلية القادة والأركان، ان مصر تعرضت إلى 60 ألف شائعة في ثلاثة شهور فقط،70% منها عبر مواقع التواصل الإجتماعي و30% عبر المواقع الإخبارية.
