أشاد خبراء اقتصاديون بما حققه الإصلاح الاقتصادى من إنجازات على مستوى الاقتصاد، من حيث التصنيف الائتمانى والاحتياطى النقدى، وأكدوا أن الشعب هو البطل منذ بداية تنفيذ الإصلاح الاقتصادي، وتحمل فاتورة الإصلاح، ويرى آخر أن مصر تسير فى الطريق الصحيح وهناك تحسن واضح لمؤشرات الاقتصاد الكلي.
وقال خالد الشافعي، خبير اقتصادي، إن الإصلاح الاقتصادى حقق لمصر الكثير
على مستوى الاقتصاد بداية من الاحتياطى النقدى 44.5 مليار دولار والتصنيف
الائتمانى النقدى من سلبى إلى مستقر ومن مستقر إلى مستقر نظرة مستقبلية
إيجابي، وكل ذلك أبرز العوامل الإيجابية للموازنة العامة للدولة والاقتصاد
الجزئي بناء على الخطوات الإجرائية التي اتخذتها، وبناء البيئة التشريعية
بجانب المزيد من الاستثمارات وتوجد بيئة استثمارية بشكل إيجابى والعمل على
القضايا البيروقراطية بجانب المزيد من الاستثمارات.
وأضاف، أن البرنامج الإصلاحي بدأ يؤتى ثماره، وذلك عقب تحسن المؤشرات المالية، حيث تراجعت نسبة العجز الكلى بالموازنة، لتسجل 1.9% من الناتج المحلى الإجمالي، مقابل متوسط نسبة عجز بلغ 2.3% خلال الثلاث سنوات الماضية، لافتًا إلى أن هذه المؤشرات تدفع فى اتجاه تحقيق مستهدفات مصر بالنسبة لعجز الموازنة ومستهدفات النمو، متوقعًا تحقيق نمو بنهاية العام المالى الحالى أكثر من 5%.
وأشار الشافعى إلى أن هذه التطورات فى المؤشرات الاقتصادية جاءت متزامنة مع ارتفاع الاحتياطى النقدى لمصر ليسجل أعلى معدل له فى تاريخ مصر ليتخطى 44.5 مليار دولار، لافتًا إلى أن كل هذه الإنجازات دليل على نجاح سياسات الإصلاح الاقتصادي التى تنتهجها الدولة منذ مطلع عام 2016.
وأضاف، أن البرنامج الإصلاحي بدأ يؤتى ثماره، وذلك عقب تحسن المؤشرات المالية، حيث تراجعت نسبة العجز الكلى بالموازنة، لتسجل 1.9% من الناتج المحلى الإجمالي، مقابل متوسط نسبة عجز بلغ 2.3% خلال الثلاث سنوات الماضية، لافتًا إلى أن هذه المؤشرات تدفع فى اتجاه تحقيق مستهدفات مصر بالنسبة لعجز الموازنة ومستهدفات النمو، متوقعًا تحقيق نمو بنهاية العام المالى الحالى أكثر من 5%.
وأشار الشافعى إلى أن هذه التطورات فى المؤشرات الاقتصادية جاءت متزامنة مع ارتفاع الاحتياطى النقدى لمصر ليسجل أعلى معدل له فى تاريخ مصر ليتخطى 44.5 مليار دولار، لافتًا إلى أن كل هذه الإنجازات دليل على نجاح سياسات الإصلاح الاقتصادي التى تنتهجها الدولة منذ مطلع عام 2016.
جذب الاستثمارات
وقال سعيد الفقى خبير اقتصادي، إن الدولة عملت ما يسمى ثورة إصلاح اقتصادي من حيث سن القوانين وتشريعها لقدوم استثمارات جديدة، بداية من قرارات المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية فى 3 نوفمبر 2016، وصدر عن رئيس الجمهورية 17 قرارًا محفزة ومشجعة للاستثمار وبعض الإعفاءات الضريبية، ثم صدر بعد القرار المصيرى وهو تحرير سعر الصرف فى 3 نوفمبر 2016 وليس هناك اختيار أو بديل عنه.
وأضاف، نتيجة لهذا القرار صدرت بعد ذلك موافقة من صندوق النقد الدولى على قرض خلال تلك الفترة، ويعتبر أكبر قرض حصلت عليها مصر وموافقة صندوق النقد فى حد ذاتها تعد قيمة اقتصادية أكبر من قيمة القرض حيث تعد ثقة فى الاقتصاد المصرى المستقبلى وأنه قادر على أن يسدد التزاماته فى الفترة القادمة.
وقال الفقي، بعد ذلك صدر قانون الاستثمار الجديد وإلغاء البيروقراطية المعمولة فى النظام الحكومى وتحديد فترات زمنية معينة لترخيص الشركات وبداية عملها، ويعتبر نقلة للاقتصاد وساعد على جذب استثمارات جديدة، وبعد ذلك صدر قانون الإفلاس الجديد وإلغاء عقوبة الحبس على المفلس وبعض القرارات فى هذا الشأن.
وأشار إلى صدور حزمة من القرارات منها قانون سوق المال وتعديل ما يقرب من 42 مادة منذ 25 عامًا لمواكبة الأسواق العالمية وتطويرها فى السوق، ثم بعد ذلك صدر إلغاء القيود على التحويلات البنكية لتجنب مشاكل كبيرة جدًا وأصبح المستثمر يدخل ويخرج السيولة الدولارية بدون أى قيود وشجع على الاستثمار.
وتابع الفقي: نتيجة لهذه الإصلاحات والتشريعات الاقتصادية الكبيرة أصبحت مصر من ضمن أكثر 10 دول جاذبة للاستثمار فى العالم خلال العام الحالي، بل أصبحت من الدول الأولى أفريقيا فى جاذبية الاستثمار حيث تتصدر الدول الأفريقية نتيجة ما تم من ثورة إصلاح اقتصادى فى هذه الفترة.
انخفاض الواردات
وأشار إلى أنه نتيجة لذلك أشاد خبراء اقتصاد فى العالم بمصر وأكدوا أنها لو استمرت على نفس هذا النهج الاقتصادي ستكون في نهاية المطاف من أعلى الدول الاقتصادية عام 2022، حيث حققت نتائج إيجابية بشكل فعال فالصادرات زادت بنسبة 5 مليارات دولار "فائض" وقلت الواردات 20 مليار دولار، ونتحدث عن فرق 25 مليارا من الصادرات والواردات وخفضنا من قيمة الواردات نتيجة لارتفاع قيمة الدولار وبدأنا نصنع سلعًا مشابهة لها.
ويرى أن من نتائج الإصلاح انخفاض نسبة البطالة 13.5-9.5% وارتفاع معدل النمو لأعلى مستوى فى الشرق الأوسط وأفريقيا خلال آخر إحصاء لوصوله 5.5% وخلال العام الحالى وصلنا إلى 80-85% من برنامج الإصلاح الاقتصادى وعلى وشك الانتهاء منه وبدأت الدولة تجنى هذه الثمار، وتوجد إيرادات أخرى نتائجها لم تظهر وبدأت إيرادات قناة السويس تظهر فى الزيادة وبدأ تدفق السياح من الروس والألمان وتعتبر مصادر الدخل القومى قوية جدًا، بعد حقول الغاز التى تم اكتشافها وسيحدث اكتفاء ذاتى من الغاز وخلال الفترة القادمة تظهر على المواطن نتائج هذا الإصلاح، وقال إن مرحلة البناء تعتبر من أصعب المراحل وتم عمل بنية أساسية شاملة من حيث الطرق والكبارى.
وقال سعيد الفقى خبير اقتصادي، إن الدولة عملت ما يسمى ثورة إصلاح اقتصادي من حيث سن القوانين وتشريعها لقدوم استثمارات جديدة، بداية من قرارات المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية فى 3 نوفمبر 2016، وصدر عن رئيس الجمهورية 17 قرارًا محفزة ومشجعة للاستثمار وبعض الإعفاءات الضريبية، ثم صدر بعد القرار المصيرى وهو تحرير سعر الصرف فى 3 نوفمبر 2016 وليس هناك اختيار أو بديل عنه.
وأضاف، نتيجة لهذا القرار صدرت بعد ذلك موافقة من صندوق النقد الدولى على قرض خلال تلك الفترة، ويعتبر أكبر قرض حصلت عليها مصر وموافقة صندوق النقد فى حد ذاتها تعد قيمة اقتصادية أكبر من قيمة القرض حيث تعد ثقة فى الاقتصاد المصرى المستقبلى وأنه قادر على أن يسدد التزاماته فى الفترة القادمة.
وقال الفقي، بعد ذلك صدر قانون الاستثمار الجديد وإلغاء البيروقراطية المعمولة فى النظام الحكومى وتحديد فترات زمنية معينة لترخيص الشركات وبداية عملها، ويعتبر نقلة للاقتصاد وساعد على جذب استثمارات جديدة، وبعد ذلك صدر قانون الإفلاس الجديد وإلغاء عقوبة الحبس على المفلس وبعض القرارات فى هذا الشأن.
وأشار إلى صدور حزمة من القرارات منها قانون سوق المال وتعديل ما يقرب من 42 مادة منذ 25 عامًا لمواكبة الأسواق العالمية وتطويرها فى السوق، ثم بعد ذلك صدر إلغاء القيود على التحويلات البنكية لتجنب مشاكل كبيرة جدًا وأصبح المستثمر يدخل ويخرج السيولة الدولارية بدون أى قيود وشجع على الاستثمار.
وتابع الفقي: نتيجة لهذه الإصلاحات والتشريعات الاقتصادية الكبيرة أصبحت مصر من ضمن أكثر 10 دول جاذبة للاستثمار فى العالم خلال العام الحالي، بل أصبحت من الدول الأولى أفريقيا فى جاذبية الاستثمار حيث تتصدر الدول الأفريقية نتيجة ما تم من ثورة إصلاح اقتصادى فى هذه الفترة.
انخفاض الواردات
وأشار إلى أنه نتيجة لذلك أشاد خبراء اقتصاد فى العالم بمصر وأكدوا أنها لو استمرت على نفس هذا النهج الاقتصادي ستكون في نهاية المطاف من أعلى الدول الاقتصادية عام 2022، حيث حققت نتائج إيجابية بشكل فعال فالصادرات زادت بنسبة 5 مليارات دولار "فائض" وقلت الواردات 20 مليار دولار، ونتحدث عن فرق 25 مليارا من الصادرات والواردات وخفضنا من قيمة الواردات نتيجة لارتفاع قيمة الدولار وبدأنا نصنع سلعًا مشابهة لها.
ويرى أن من نتائج الإصلاح انخفاض نسبة البطالة 13.5-9.5% وارتفاع معدل النمو لأعلى مستوى فى الشرق الأوسط وأفريقيا خلال آخر إحصاء لوصوله 5.5% وخلال العام الحالى وصلنا إلى 80-85% من برنامج الإصلاح الاقتصادى وعلى وشك الانتهاء منه وبدأت الدولة تجنى هذه الثمار، وتوجد إيرادات أخرى نتائجها لم تظهر وبدأت إيرادات قناة السويس تظهر فى الزيادة وبدأ تدفق السياح من الروس والألمان وتعتبر مصادر الدخل القومى قوية جدًا، بعد حقول الغاز التى تم اكتشافها وسيحدث اكتفاء ذاتى من الغاز وخلال الفترة القادمة تظهر على المواطن نتائج هذا الإصلاح، وقال إن مرحلة البناء تعتبر من أصعب المراحل وتم عمل بنية أساسية شاملة من حيث الطرق والكبارى.
حصيلة الضرائب
وقال أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية، إن القرارات الاقتصادية التى اتخذتها وزارة المالية خلال الأربع سنوات الماضية بمثابة خطوات للإصلاح الاقتصادي، ورغبة حقيقية لإصلاح الاقتصاد، مشيرًا إلى أنه يجب مواجهة التحديات وتحقيق النمو.
وأضاف، أن الإصلاح الاقتصادى ورفع مستوى معيشة الفرد سيكونان بعد انتهاء سياسات مالية وتوسعية تسهم فى تخطيط الاقتصاد الكلي وزيادة الإنفاق الاستثمارى والقدرة على السيطرة على هذه الزيادة على مدى الطويل، والاستمرار فى تقليل عجز الموازنة الذى يؤثر سلبيًا مع النمو.
وطالب، بالتركيز على زيادة الحصيلة الضريبية مع عدم الإخلال فى زيادة الإنفاق وانتهاج سياسة ضريبية ذات اتجاه انتقائي وليس شموليًا، والتركيز على الصناعات التي توفر فرصًا أكبر التى تفرض عليها شريحة ضريبية أقل والصناعات التي تتطلب أكبر عدد من الواردات تفرض عليها شريحة ضريبية.
وأشار إلى ضرورة رفع حد الإعفاء الضريبى ووضع نظام مبسط لمحاسبة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ورفع حجم الأعمال لتوصيل هذه المنشآت من مليون إلى 3 ملايين لحماية متوسطى الدخل وهى الطبقة المتوسطة والموظفون لفترة زمنية محددة تتواكب مع الإصلاح الاقتصادى كإحدى الآليات المهمة.
وقال أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية، إن القرارات الاقتصادية التى اتخذتها وزارة المالية خلال الأربع سنوات الماضية بمثابة خطوات للإصلاح الاقتصادي، ورغبة حقيقية لإصلاح الاقتصاد، مشيرًا إلى أنه يجب مواجهة التحديات وتحقيق النمو.
وأضاف، أن الإصلاح الاقتصادى ورفع مستوى معيشة الفرد سيكونان بعد انتهاء سياسات مالية وتوسعية تسهم فى تخطيط الاقتصاد الكلي وزيادة الإنفاق الاستثمارى والقدرة على السيطرة على هذه الزيادة على مدى الطويل، والاستمرار فى تقليل عجز الموازنة الذى يؤثر سلبيًا مع النمو.
وطالب، بالتركيز على زيادة الحصيلة الضريبية مع عدم الإخلال فى زيادة الإنفاق وانتهاج سياسة ضريبية ذات اتجاه انتقائي وليس شموليًا، والتركيز على الصناعات التي توفر فرصًا أكبر التى تفرض عليها شريحة ضريبية أقل والصناعات التي تتطلب أكبر عدد من الواردات تفرض عليها شريحة ضريبية.
وأشار إلى ضرورة رفع حد الإعفاء الضريبى ووضع نظام مبسط لمحاسبة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ورفع حجم الأعمال لتوصيل هذه المنشآت من مليون إلى 3 ملايين لحماية متوسطى الدخل وهى الطبقة المتوسطة والموظفون لفترة زمنية محددة تتواكب مع الإصلاح الاقتصادى كإحدى الآليات المهمة.
ثمار الإصلاح
وقال الدكتور وفيق أحمد، الخبير الاقتصادي، هناك فرق بين الوقت المناسب والضروري بمعنى أنه ليس هناك بديل ووصلنا إلى الحالة الاقتصادية التي نمر بها ليس نتيجة تداعيات فترة زمنية أو حكم معين ولكنها فترات زمنية وليس هناك تنسيق، وكان هناك دعم للصحة والتعليم والمواد التموينية هذه الضغوط كانت تذهب لمخصص، والوضع الآن تغير نتيجة لاستقرار الوضع والنتائج بدأت تنعكس فى ارتفاع نسبة النمو وانخفاض معدل البطالة وزيادة الاستثمارات الواردة، وهذا الإصلاح يأخذ ما يقرب من 3 سنوات على الأقل والنتائج لكى تظهر تأخذ دورانا لرأس المال السوقى ويبدأ ظهور العائد.
وأشار إلى أن الشعب هو البطل فى الإصلاح الاقتصادى منذ بداية تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، ونحن نسير بخطى ثابتة فى هذا الاتجاه ومنذ نوفمبر 2016 تحملت الدولة مصاعب كثيرة كانت ناتجة أحداث وتداعيات سنوات سابقة وتحمل الشعب كثير من المعاناة لينهض باقتصاد بلده وكما عاهدنا أن يكون الشعب هو البطل وقت المحن.
وأضاف وفيق، بعد مرور ما يقرب من عامين بدأنا نجنى ثمارا، حيث أشاد خبراء صندوق النقد الدولي بتجربة الإصلاح الاقتصادى واعتبروه مثالًا يحتذى به من حيث دقة التنفيذ والنتائج التي تحققت، لذلك بعد ما أصبحنا من أكثر 10 دول جاذبة للاستثمار فى العالم والأولى أفريقيا وتحسين المستثمر فى التصنيف الائتماني.
السياحة
وقال الدكتور محيى الدين عبدالسلام، خبير اقتصادي، إن المؤسسات المالية الدولية وصندوق النقد الدولى أشادت ببرنامج الإصلاح الاقتصادى فى تقاريرها الأخيرة وأن مصر تسير على الطريق الصحيح ولكى تسير على الطريق الصحيح تم عمل بنية تحتية ومرافق صحية وتوفير مساكن ونهضة شاملة لسيناء رغم الأحداث الإرهابية التى تحدث فيها، وبدأت المصانع المغلقة تفتح لها قنوات حوارية مع الدولة وبدأ يحدث تصالح مع المصانع المغلقة والمصانع المتعثرة بدأت تقوم على أقدامها من عثرتها.
وأضاف، لاشك أن هذه عوامل تؤدى إلى النهوض بالاقتصاد ونحتاج فى الفترات القادمة إلى تشجيع أكبر للاستثمار طويل الأجل ونشجع البنية التحتية ونشجع المشاريع الأساسية والمستثمرين فى الخارج من خلال أعلى سلطة قيادية سياسية من خلال الرئيس عبدالفتاح السيسي.
ولفت إلى أهمية علاقات الجوار ومع العالم، قام الرئيس بزيارة السودان 5 مرات متتالية وزار روسيا 5 مرات فى آخر 5 سنوات وهذه عوامل تؤدى إلى نجاح الاقتصاد المصرى فى الفترة القادمة ويجب أن نصنع بأيدينا وننتج بطريقة وجودة عالية تكون مطابقة للمواصفات العالمية وليست المصرية وهناك فرصة فى برنامج تعويم الجنيه أمام الدولار للاستفادة من السعر التنافسى فى مجالات السياحة، والتصدير، حيث تبقى المنتجات المصرية فى سعر تنافسي.
وشدد على أن تكون هناك جودة للمنتجات ويجب أن نركز على إنتاجنا على المنتجات الزراعية والصناعية المتخصصة وجود بدائل للسياحة بكافة أنواعها السياحة العلاجية والأثرية والتعليمية ونركز على مشاريع متوسطة الأجل ويؤدى إلى نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي.
تحمل الصعاب
وأشار إلى أن أفراد المجتمع تحملوا الكثير من تداعيات الإصلاح بالشعب تحملوا الضغوط الاقتصادية مقابل الإصلاح الاقتصادي، ودخلنا خطوات جديدة للدعم وذهبنا للدعم النقدى والدعم للسلع الأساسية، ولكن ما زالت السلع الأساسية تحتاج إلى الدعم ومنظومة الدعم النقدى متمثلة فى الإعانات التى تعطى للمواطنين أو ذوى الاحتياجات من الدولة.
وقال محيى الدين، من المتوقع نتائج ملموسة للإصلاح ستظهر نتائجها فى نهاية 2019 وبداية 2020 وبدأنا فى مراحل الإنتاج وبدأنا من الانتهاء فى البنية التحتية وبدأنا نتجه للمشاريع المتوسطة وقصيرة الأجل وهناك توجه للدولة فى المشروعات الصغيرة ومشروعات متناهية الصغر، كل هذه العوامل تؤدى إلى أن المواطن سيبدأ يرى نتائج الإصلاح الاقتصادى خلال الفترة القادمة.
وقال الدكتور وفيق أحمد، الخبير الاقتصادي، هناك فرق بين الوقت المناسب والضروري بمعنى أنه ليس هناك بديل ووصلنا إلى الحالة الاقتصادية التي نمر بها ليس نتيجة تداعيات فترة زمنية أو حكم معين ولكنها فترات زمنية وليس هناك تنسيق، وكان هناك دعم للصحة والتعليم والمواد التموينية هذه الضغوط كانت تذهب لمخصص، والوضع الآن تغير نتيجة لاستقرار الوضع والنتائج بدأت تنعكس فى ارتفاع نسبة النمو وانخفاض معدل البطالة وزيادة الاستثمارات الواردة، وهذا الإصلاح يأخذ ما يقرب من 3 سنوات على الأقل والنتائج لكى تظهر تأخذ دورانا لرأس المال السوقى ويبدأ ظهور العائد.
وأشار إلى أن الشعب هو البطل فى الإصلاح الاقتصادى منذ بداية تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، ونحن نسير بخطى ثابتة فى هذا الاتجاه ومنذ نوفمبر 2016 تحملت الدولة مصاعب كثيرة كانت ناتجة أحداث وتداعيات سنوات سابقة وتحمل الشعب كثير من المعاناة لينهض باقتصاد بلده وكما عاهدنا أن يكون الشعب هو البطل وقت المحن.
وأضاف وفيق، بعد مرور ما يقرب من عامين بدأنا نجنى ثمارا، حيث أشاد خبراء صندوق النقد الدولي بتجربة الإصلاح الاقتصادى واعتبروه مثالًا يحتذى به من حيث دقة التنفيذ والنتائج التي تحققت، لذلك بعد ما أصبحنا من أكثر 10 دول جاذبة للاستثمار فى العالم والأولى أفريقيا وتحسين المستثمر فى التصنيف الائتماني.
السياحة
وقال الدكتور محيى الدين عبدالسلام، خبير اقتصادي، إن المؤسسات المالية الدولية وصندوق النقد الدولى أشادت ببرنامج الإصلاح الاقتصادى فى تقاريرها الأخيرة وأن مصر تسير على الطريق الصحيح ولكى تسير على الطريق الصحيح تم عمل بنية تحتية ومرافق صحية وتوفير مساكن ونهضة شاملة لسيناء رغم الأحداث الإرهابية التى تحدث فيها، وبدأت المصانع المغلقة تفتح لها قنوات حوارية مع الدولة وبدأ يحدث تصالح مع المصانع المغلقة والمصانع المتعثرة بدأت تقوم على أقدامها من عثرتها.
وأضاف، لاشك أن هذه عوامل تؤدى إلى النهوض بالاقتصاد ونحتاج فى الفترات القادمة إلى تشجيع أكبر للاستثمار طويل الأجل ونشجع البنية التحتية ونشجع المشاريع الأساسية والمستثمرين فى الخارج من خلال أعلى سلطة قيادية سياسية من خلال الرئيس عبدالفتاح السيسي.
ولفت إلى أهمية علاقات الجوار ومع العالم، قام الرئيس بزيارة السودان 5 مرات متتالية وزار روسيا 5 مرات فى آخر 5 سنوات وهذه عوامل تؤدى إلى نجاح الاقتصاد المصرى فى الفترة القادمة ويجب أن نصنع بأيدينا وننتج بطريقة وجودة عالية تكون مطابقة للمواصفات العالمية وليست المصرية وهناك فرصة فى برنامج تعويم الجنيه أمام الدولار للاستفادة من السعر التنافسى فى مجالات السياحة، والتصدير، حيث تبقى المنتجات المصرية فى سعر تنافسي.
وشدد على أن تكون هناك جودة للمنتجات ويجب أن نركز على إنتاجنا على المنتجات الزراعية والصناعية المتخصصة وجود بدائل للسياحة بكافة أنواعها السياحة العلاجية والأثرية والتعليمية ونركز على مشاريع متوسطة الأجل ويؤدى إلى نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي.
تحمل الصعاب
وأشار إلى أن أفراد المجتمع تحملوا الكثير من تداعيات الإصلاح بالشعب تحملوا الضغوط الاقتصادية مقابل الإصلاح الاقتصادي، ودخلنا خطوات جديدة للدعم وذهبنا للدعم النقدى والدعم للسلع الأساسية، ولكن ما زالت السلع الأساسية تحتاج إلى الدعم ومنظومة الدعم النقدى متمثلة فى الإعانات التى تعطى للمواطنين أو ذوى الاحتياجات من الدولة.
وقال محيى الدين، من المتوقع نتائج ملموسة للإصلاح ستظهر نتائجها فى نهاية 2019 وبداية 2020 وبدأنا فى مراحل الإنتاج وبدأنا من الانتهاء فى البنية التحتية وبدأنا نتجه للمشاريع المتوسطة وقصيرة الأجل وهناك توجه للدولة فى المشروعات الصغيرة ومشروعات متناهية الصغر، كل هذه العوامل تؤدى إلى أن المواطن سيبدأ يرى نتائج الإصلاح الاقتصادى خلال الفترة القادمة.
