أكد المهندس طارق شكري رئيس غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات، أن توجه الدولة لتنفيذ وحدات سكنية لصالح متوسطي ومرتفعي الدخل فى المدن الجديدة مثل العلمين الجديدة، أمر جيد؛ لأنها اتخذت المخاطرة الأولى، وهو التوجه الذي لا يجب أن يستمر لترك الفرصة للقطاع الخاص.
وقال "شكرى" فى تصريحات صحفية اليوم، إن الاقتصاد المصرى شهد العديد من التطورات خلال الفترة الماضية، وذلك يرجع إلى برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى انتهجته الدولة، مشيرًا إلى أن القطاع العقاري شهد نموًا كبيرًا على مدار الـ 4 سنوات الماضية، وحققت الشركات العقارية مبيعات كبيرة، ومن المتوقع أن يشهد القطاع نموًا كبيرًا قد يصل إلى 20% مقابل 16% حاليًا.
وأشار إلى أن من أهم إنجازات الإصلاح، الاتفاق مع الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، على تطبيق لائحة قانون منح الإقامة للأجانب مقابل شراء العقارات، وسيتم التعاون مع 4 وزارات أخرى، "السياحة، المالية، الخارجية، والداخلية"، وتم الاتفاق على آليات التطبيق، مضيفًا أن الدول غير المستقرة سياسيًا ستعتمد عليها الدولة فى المقام الأول، وفى مقدمتها "سوريا، ليبيا، واليمن"
وأوضح أنه وفقًا لبيانات جهاز الإحصاء، فإن عدد الأجانب فى مصر يصل لحوالي 5.4 مليون شخص، 30% منهم من ذوى الدخول المرتفعة، مما يعنى أنهم شريحة مستهدفة، حيث يستهدف هذا القانون جذب مليارات الجنيهات إلى الدولة بالعملة الصعبة، كما أن برنامج تصدير العقارات بين غرفة التطوير باتحاد الصناعات ووزارة التجارة والصناعة، من أهم إنجازات الإصلاح الاقتصادى، بخلاف الدخول فى شراكات مماثلة مع وزارة الخارجية لفتح السفارات والقنصليات المصرية فى الخارج، سيضيف أيضاً قيمة لتصدير العقارات.
