قال حسين عبدالرحمن نقيب الفلاحين، إن قرارات وزارة الزراعة باستئناف استيراد تقاوي الطماطم "صنف 023" تثير الريبة، مطالبا بلجنة تقصي حقائق لكشف ملابسات المنع والسماح لأن وزارة الزراعة أعلنت قبل أكثر من شهرين حظر استيراد تقاوى طماطم 023 من الخارج بعد أن تسبب زراعة ذلك الصنف في إصابة الزراعات بفيروس تجعد واصفرار الأوراق.
وانتهت اللجنة المشكلة وقتها من لجنة فحص واعتماد التقاوى ومعهد أمراض النبات وإدارة الحجر الزراعي إلى أن هذا الصنف فقد ميزة المقاومة لفيروس تجعد واصفرار الأوراق، واعتماد الوزير لقرار حظر الاستيراد، معتمدا على الأسباب التي ساقتها اللجنة بناء على تحليل العينات الذي أجراه معهد أمراض النبات.وأيدت لجنة الزراعة بمجلس النواب تقرير لجنة فحص شكاوى المزارعين من بذور الطماطم (f1023) الذى أوصى بوقف استيراد بذور هذا الهجين بعد ثبوت إصابته بفيروس تجعد والتفاف الأوراق.
وأضاف أبوصدام، ان كارثة بذور الطماطم المصابة بالفيروس والمعروفه بالصنف (023) والتى أثبتت التقارير الرسمية عدم مطابقتها للمواصفات، وقامت بحظرها مؤقتا لحين إعادة التقييم والسماح بدخولها تمت بسرعة مريبة.
ومن المفترض أن يكون إعادة التقييم بزراعة عينات فى شهور (مارس وأبريل ومايو)، حيث حدثت الإصابة وموعد زراعة هذا الصنف أما أن يسمح بها في شهر ديسمبر وتخزن لتباع في شهر مارس فهذا أمر مريب، لافتا إلى أن القضايا بين المزارعين والشركة ما زالت في أروقة المحاكم ومن الثابت أن هذا الصنف أضر بالفلاحين وتسبب فى خراب بيوتهم وتسبب في دمار محصول الطماطم فى العروة الصيفية لعام 2018 مما تسبب في أزمة ارتفاع أسعار الطماطم بشكل جنوني ولم يعوض الفلاحين المتضررين حتى الآن.
وأشار أبو صدام إلى أن منع هذا الصنف والسماح بدخوله في فترة زمنية لا تكفي لتقييمه تثير علامات استفهام وتبعث على القلق والخوف من تعرض المزارعين لنفس كارثة العام الماضي وتقطع حبال الثقة بين الوزارة والمزارعين وتظهر قوة المستوردين ومدى نفوذهم ووصولهم لصانعي القرار مما يوحي بمستقبل ضبابي للزراعة المصرية، لافتا أننا نستورد ٩٨% من تقاوي الخضراوات ومعالجة الأزمات بهذه الطريقة يؤدي لدمار القطاع الزراعي.
