أصدر عبد العظيم حسين، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، القرار رقم 845 لسنة 2018 بشأن تشكيل لجنة مشتركة بين المصلحة والاتحاد العام للغرف التجارية، لمناقشة المشكلات التى تواجه القطاعين الصناعي والتجاري وتقديم الحلول لها.
وأكد بيان أصدرته وزارة المالية اليوم الثلاثاء، أن قرار تشكيل اللجنة المشتركة بين مصلحة الضرائب واتحاد الغرف التجارية، جاء عقب جولة الدكتور محمد معيط وزير المالية مؤخرا بمدينة الاسكندرية، حيث التقى رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية وأعضاء الاتحاد وتم الاتفاق على تشكيل لجنة من ممثلى مصلحة الضرائب واتحاد الغرف التجارية لمناقشة المشكلات التى تواجه القطاع الصناعي والتجاري وسرعة حلها.
وقال وزير المالية، إن قرار تشكيل اللجنة يأتى فى إطار التنسيق والتعاون المثمر مع مجتمع الاعمال والتيسير عليهم وإزالة العقبات وحل مشكلاتهم للتوسع فى الاستثمارات والانشطة الصناعية والتجارية بما يسهم في زيادة فرص العمل وتوسيع حجم النشاط الاقتصادي ورفع معدلات النمو والتشغيل وزيادة الحصيلة الضريبية دون فرض ضرائب اخرى، فكلنا شركاء في بناء الوطن.
وأشار البيان إلى أن القرار تضمن انعقاد اللجنة المشتركة بين مصلحة الضرائب واتحاد الغرف التجارية بصورة دورية وعرض توصيات اللجنة على لجنة عليا من وزير المالية وأحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية للخروج بحلول لأية مشكلات عالقة.
فى سياق آخر، أكد رئيس مصلحة الضرائب، إنه باقٍ 48 ساعة فقط على انتهاء المهلة الثانية لقانون إعفاء ممولي الضرائب بنسبة 70% من مقابل التأخير عند سداد أصل الدين، مطالبا جميع المسجلين والممولين سرعة التوجه للمأموريات التابعين لها للاستفادة من القانون بعد سداد أصل الضريبة خلال المرحلة الثانية قبل انتهائها بعد غد الخميس.
وأضاف رئيس مصلحة الضرائب، أن مبادرة الإعفاء من مقابل التأخير في الشريحة الأولى كانت بنسبة 90% وحققت فوائد كثيرة أهمها تسوية أكثر من 50 ألف ملف ضريبي ليدخل خزانة الدولة نحو 6.3 مليار جنيه من إجمالي 12.5 مليار جنيه، حيث تنازلت الدولة عن نحو 6.2 مليار جنيه من مقابل تأخير السداد استفادت منه العديد من البنوك والشركات والأفراد والأندية الرياضية وهو ما سيكون له آثار إيجابية أيضًا على الاقتصاد القومي.
