قبل نهاية الأسبوع الأخير من عام ذوي الإعاقة، حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي، على إقامة احتفالية لهم كتعبير عن تقدير المجتمع لأبنائه من ذوى الإعاقة، وسعى مجلس النواب لحفظ حقوقهم بإصدار قانون إنشاء المجلس القومي لذوى الإعاقة.
وقالت هبة هجرس، عضو مجلس النواب عن الأشخاص ذوي الإعاقة، إن الاحتفالية التي أقامها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وصدور قانون ذوي الإعاقة وضع المواطن المعاق في مساواة حقيقية مع المواطن العادي، مؤكدة أن هذه المساواة بمثابة انطلاقة جديدة ونقلة نوعية في ملف الإعاقة خلال الأعوام المقبلة.
وأوضحت هبة هجرس في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز" أن الرئيس السيسي وضع خطة لكل وزارة للتعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة ودعم الوعي والنماذج الناجحة منهم، مشيرة إلى أنه سيتم دمج ذوي الإعاقة بصورة أكبر داخل كافة مؤسسات المجتمع لتحقيق المزيد من الإنجازات ودخولهم في سباق التحدي بمختلف المؤسسات.
وتابعت أن قانون ذوي الإعاقة والمساواة يُعد مكاسب رئيسية لهم خلال عامهم، إضافة إلى دعم وظهور عدد من النماذج المشرفة في الإعلام ومختلف المجالات.
وأوضح خالد حنفي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن اللائحة التنفيذية لقانون ذوى الإعاقة حددت 3 أشهر، للتفعيل، متمنيًا تفعليها في وقت أقرب من ذلك لما يمثله القانون من أهمية قصوى لذوى الإعاقة.
وأشار حنفي إلى أن القانون أعطى لذوى الإعاقة الحق في إصدار بطاقة خدمات متكاملة لذوى الإعاقة تجدد كل 7 سنوات، كما أعطى حق تمثيلهم بنسبة 5% بشركات القطاعين العام والخاص وقطاع الأعمال، وأحقيتهم في التمثيل بنسبة 5% أيضًا بمدارس الدمج التعليمي والمدن الجامعية، مشيرًا إلى أنه حال عدم التزام المؤسسات بحق الـ5%، فإن القانون حدد غرامة ما بيّن 10 و30 ألف جنيه، كما ألزم هيئة العمل بدفع المرتب بشكل رجعي لمدة عام.
وأضاف أن مجلس النواب التزم بالمادة 214 من الدستور، والتى تنص على:" يحدد القانون المجالس القومية المستقلة، ومنها المجلس القومى لحقوق الإنسان، والمجلس القومى للمرأة، والمجلس القومى للطفولة والأمومة، والمجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، ويبين القانون كيفية تشكيل كل منها، واختصاصاتها، وضمانات استقلال وحياد أعضائها، ولها الحق فى إبلاغ السلطات العامة عن أى انتهاك يتعلق بمجال عملها. وتتمتع تلك المجالس بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفني والمالي والإداري، ويُؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بها، وبمجال أعمالها".
وفي سياق متصل، شدد النائب عبدالمنعم العليمي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون ذوى الإعاقة بمثابة إنجاز كبير لهم، خاصة وأنهم يمثلون نحو 10 ملايين مواطن.
وأشار العليمي، إلى حجم العبء الذي تلقاه ذوو الإعاقة خلال السنوات الماضية، لاسيما وأنه لم يكن لهم مشاركة فعلية في الدولة، فلم يكن معترف بمن هم دون 18 سنة منهم، لافتًا إلى أن القانون سيكتب عنه التاريخ كثيرا، ومعاناة ذوى الاعاقة التي سبقته، موضحًا أن القانون وفّر لهم مجلس مستقل في الأعمال المالية والادارية، كما أنه جعلهم خاضعين للتأمين الصحي، وإعفائهم ضريبيًا واجتماعيًا، مضيفًا أنه يسعي في القانون منذ عام 1990.
