قال حمدى الكنيسى نقيب الإعلاميين خلال بيان صحفى له:"فوجئت بما أعلنه رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب عن رفض اللجنة لمشروع قانون بتعديل مواد فى قانون إنشاء نقابة الإعلاميين وذلك دون العرض على اللجنة الدستورية والتشريعية بالمجلس وفقًا لطلب مقدم مشروع القانون النائب أسامة شرشر، وقال رئيس اللجنة فى مؤتمر صحفى إنى كنت أعلم بنصوص القانون التى تمنع ترشحى فى أول انتخابات لمجلس الإدارة ورغم ذلك قبلت منصب رئيس اللجنة التأسيسية وبالتالى لا يوجد مبرر لطلبى حاليًا بتعديل القانون.
و نظرًا لغياب الحقيقة عن هذه التصريحات أسجل التالى:
1- قبلت رئاسة اللجنة احترامًا لتكليف الدولة لي، إلى جانب حرصي على تحقيق حلم النقابة التى ناضلت من أجلها عشرات السنين كما يعلم الجميع.
2- لم أكن أنا من تقدم بطلبات إنقاذ قانون النقابة من " 6 مواد " تمثل عوارًا دستوريًا وقانونيًا، بل كان ذلك بمبادرات من نواب لهم كل الاحترام مثل النائب طاهر أبو زيد والنائب تامر عبد القادر وأخيرًا النائب أسامة شرشر هذا إلى جانب تصريحات موثقة لعدد كبير من النواب الذين أكدوا على ضرورة إعادة النظر فى تلك المواد خاصة وأن مستشارين قانونين من نواب رئيس مجلس الدولة أثبتوا أهمية ذلك، كما أن وزير مجلس النواب السابق المستشار الكبير مجدى العجاتى اتصل بنفسه برئيس اللجنة موضحًا بأخطاء تلك المواد.
3- ضاعف من حرصى على إنقاذ قانون النقابة ما تـأكد تمامًا من إمكانية إسقاطه فورًا إذا ما انتقل إلى ساحة القضاء مما يعوق قيام النقابة ويسئ فى الوقت نفسه إلى مجلس النواب.
4- الزعم بأنني أتحمس لتعديل المواد المشار إليها يرجع إلى مصلحة شخصية لى لأن إحدى هذه المواد تمنعنى وبقية أعضاء اللجنة التأسيسية من الترشح لانتخابات مجلس الإدارة، وبذلك أفقد منصب النقيب، ومردود على هذا الزعم بأننى والحمد لله أملك رصيدًا إعلاميًا وثقافيًا ووطنيًا أكبر من أى منصب، ويكفى أننى تم ترشيحى ثلاث مرات وزيرًا للإعلام ولم أحاول استثمار وتفعيل ذلك الترشيح، بل أننى رفضت آخر ترشيح وكان أثناء حكم الجماعة، هذا إلى جانب مناصب ومواقع كبيرة شغلتها محليًا فى مسئوليات إعلامية وثقافية ورياضية، وخارجيًا كمستشار مصر الإعلامى فى إنجلترا والهند وكخبير دولي في الإعلام باليونسكو.
أخيرًا قررت تقديم استقالتى من رئاسة اللجنة التأسيسية إلى الرئيس شاكرًا للثقة التي منحتها الدولة لى، واحترامًا لما تم إنجازه من خلال العمل المتواصل على مدى عامين نجحنا خلالها بإصدار ميثاق الشرف الإعلامى ومدونة السلوك المهنى، ومتابعة ومحاسبة بعض الإعلاميين الذين لم يلتزموا بالمعايير المهنية، ومساندة الإعلاميين الذين تعرضوا لأزمات صحية أو إدارية إلى جانب بحث ودراسة أكثر من ثلاثة آلاف طلب انضمام لعضوية النقابة ومداومة الاتصال بمن فاتهم استكمال المستندات المطلوبة، وقبول عضوية أكثر من ثمانمائة عضو قاموا بآداء قسم المهنة، هذا إلى جانب المتابعة اليومية لترميم وإصلاح مقر النقابة الذى اعتمده لنا مجلس الوزراء، والعمل من خلال مقر مؤقت علمًا بأننا تنازلنا نهائيًا عن آية بدلات مقررة لمجلس الإدارة.
و ليس معنى استقالتى أننى أتخلى عن زملائى باللجنة التأسيسية فى مواصلة السعي لإنقاذ قانون النقابة بتعديل المواد غير الدستورية وغير القانونية شاملة تلك المادة التي تحرمهم من الترشح فى الانتخابات بدعوى احتمال عدم تكافؤ الفرص بالرغم من أن انتخابات نقابة الصحفيين والنادى الأهلى أدارها مجلس الإدارة القائم وقتها فى كل منهما ونجح المنافسون لهم.. يعنى كانت فرص الفوز لمن نافسوهم.
