كشف مستشار الرئيس الفلسطيني للشئون الاقتصادية محمد مصطفى عن البدائل المناسبة في حال رفضت إسرائيل تغيير اتفاقية باريس الاقتصادية، قائلا: "إنه في حال رفضت اسرائيل تغيير الاتفاق واستمرار جرائمها واعتداءاتها على شعب فلسطين واقتصاده فسيتم البحث عن بدائل مناسبة تحمي حقوقنا الوطنية والاقتصادية من خلال الاعتماد الذاتي في الخدمات الرئيسية مثل الطاقة وغيرها".
وقال مصطفى، في حديث لإذاعة صوت فلسطين، اليوم الاثنين، إن النتائج الكارثية لاتفاقية باريس الاقتصادية على مدى خمسة وعشرين عاما مثل ارتفاع معدلات الفقر والبطالة والاعتماد على السلع الإسرائيلية تحتم تغيير هذا الاتفاق بشكل كامل وشامل.
وأضاف أن المطلوب ليس تعديلات بسيطة هنا وهناك وإنما اتفاق شامل وعادل يؤسس لبناء اقتصاد وطني مستقل يلبي احتياجات الشعب الفلسطيني في التنمية الاقتصادية وفي خلق فرص عمل تخلق واقعا جديدا لاقتصادنا الوطني.
وشدد مصطفى على أن تغيير الاتفاق ليس منفصلا عن الوضع السياسي والأمني، مشيرا إلى أن الحكومة أخذت قرارات بهذا الخصوص وستعمل على دعم المنتج الوطني ليأخذ مكانه في السوق الفلسطيني ويصبح منافسا للمنتج الإسرائيلي.
وأكد مصطفى أن قيمة خسائر الاقتصاد الفلسطيني جراء عدم القدرة على استغلال الموارد الطبيعية فقط بلغت ثلاثة مليارات ونصف المليار دولار، مشيرا إلى أنه لو كان هناك وضع سياسي مستقر وطبيعي لتضاعف حجم الاقتصاد الفلسطيني الحالي.
