ناقشت لجنة الإدارة المحلية، برئاسة وكيلها بدوي النويشي، إشكاليات تغطية الترع والمصارف بمحافظتي البحيرة والمنيا، وما يترتب على ذلك من أضرار للمواطنين، وسلبيات بيئة وتلوثية، وانتشار الأمراض جراء إلقاء القمامة فيها ببعض القرى، وهو الأمر الذي يتطلب الجهود من جانب وزارة الري لمواجهة مثل هذه الإشكاليات.
جاء ذلك اليوم الاثنين، بطلب إحاطة مقدم من النائب محمد العتماني، متضمنًا أن طريق المنزلة- دكرنس- محافظة الدقهلية المطل على البحر الصغير، يلاصقه صرف بطول الطريق ويحتاج إلى تغطية، قبل تعدي الأهالي على حرم الطريق جهة الصرف، وخاصة أن الطريق يحتاج إلى إعادة رصف وتوسعة، ولنتمكن من الحفاظ على هذا الطريق والحد من تعدد الحوادث المتكررة.
من ناحيته قال ممثل وزارة الري، إن المجرى عبارة عن ترعة للري وتعمل الوزارة على تغطيتها حاليًا على نفقة مديرية الطرق، مؤكدا أن الوزارة ليس لديها مانع من التغطية لتوسعة الطريق على حساب الجهة طالبة التغطية، فيما أوصت اللجنة بإزالة أي تعديات تمت على أملاك الدولة، كما أوصت بالتنسيق بين المحافظة ووزارة التخطيط لتوفير المبلغ المطلوب ١٥٧ مليون جنيه من خلال زيادة الاعتمادات الخطة الاستثمارية لتغطية الصرف.
والطلب الثاني بشأن محافظة المنيا، مقدم من النائب رياض عبد الستار، عضو مجلس النواب، وذلك بشأن عدم استكمال تغطية ترعة الساحلية، وترعة 5 عروس منتزه بمركز ملوي بالمنيا، والمدرجين بالخطة منذ سنوات، ولم يتم التنفيذ للآن، رغم أنهم داخل الكتلة السكنية وحرصا على الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.
وقال رياض عبد الستار، عضو مجلس النواب، إن إشكاليات هذه الترع على المواطنين كبيرة، ولا بد من مواجهتها بشكل حاسم من وزارة الري، مشيرا إلى أن هذه الترع تم إدراجها فى خطط سابقة للتغطية إلا أنه لم يتم التنفيذ، مؤكدًا على أن الأهالي متضررين ولا بد من تحرك الحكومة نحو هذه الإشكاليات، قائلا: "الأهالي متضررة من عدم التغطية.. والأمراض منتشرة والتأثيرات البيئية سلبية على الجميع".
من ناحيته قال ممثل وزارة الري، إنه لا مانع من العمل فى وضع خطط لتغطية هذه الترع، مشيرا إلى أن الوزارة لا تمانع فى إصلاح أي شيء من شأنه تحقيق المصلحة العامة للمواطنين، مؤكدًا على أنه بمجرد الإخطار بطلب الإحاطة تم دراسة الأمر والتعرف على الأبعاد، وعمل المقايسات الخاصة لتوفير الاعتمادات المالية المطلوبة.
وفى النهاية أكد النائب بدوي النويشي، رئيس الاجتماع، أن ممثلي الحكومة متجاوبين مع طلب النائب، ومن ثم سيتم العمل على توفير الاعتمادات المالية المطلوبة، خاصة أنها أرقام بسيطة لا تتجاوز الـ400 ألف من ناحية، ومليون و600 ألف فى جهة أخرى، مشيرا إلى أن الاعتمادات من السهل توفيرها، مؤكدا على أن صحة المواطنين أهم بكثير.
