وافقت بنجلاديش، الأحد، على قيام 175 مراقباً أجنبياً بمتابعة الانتخابات العامة التي تجري خلال أيام رافضة انتقاداً أمريكياً بأنها أحجمت عن منح تراخيص لمراقبين من منظمة تحصل على تمويل أمريكي.
وتخللت انتخابات سابقة فوضى وأعمال عنف في بعض الأحيان
وامتنع مراقبون دوليون عن متابعة الانتخابات الأخيرة في 2014 التي قاطعها حزب المعارضة الرئيسي لعدم وجود حكومة تصريف أعمال تشرف على عملية التصويت.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، الجمعة، إنها "تشعر بخيبة أمل بسبب امتناع بنجلاديش عن منح تراخيص وإصدار تأشيرات خلال الفترة الزمنية اللازمة لمعظم المراقبين من منظمة الشبكة الآسيوية للانتخابات الحرة التي تمولها الحكومة الأمريكية".
وقالت المنظمة التي تولت مراقبة انتخابات في أنحاء آسيا 57 مرة منذ عام 1997، إنها "ألغت بعثة المراقبين الخاصة بها السبت بسبب تأخر لجنة الانتخابات في بنجلاديش بشكل كبير في إصدار التراخيص وفي موافقة (وزارة الخارجية) على منح التأشيرات".
وذكرت المنظمة على موقعها الأحد، أنها "تسجل بانسحابها شكوكها فيما يتعلق بنزاهة الانتخابات خاصة مع ورود تقارير بفرض قيود على منظمات المجتمع المدني وإلقاء القبض على عدد من شخصيات المعارضة".
وقالت وزارة الشؤون الخارجية في بنجلاديش، إن "المنظمة ألغت إرسال بعثتها من تلقاء نفسها بينما كانت عملية الموافقة سارية"، مضيفةً أنها "تشعر بخيبة أمل بشأن بيان الخارجية الأمريكية".
ولم يتسن الوصول للجنة الانتخابات حتى الآن للتعليق.
وتشهد الانتخابات عادة أعمال عنف بين أعضاء وأنصار الحزبين الرئيسيين، وهما حزب رابطة عوامي الحاكم الذي تنتمي إليه رئيسة الوزراء الشيخة حسينة وحزب بنجلاديش الوطني، في البلد الذي يسكنه 165 مليون نسمة، مما يعطل في بعض الأحيان صناعة الملابس التي تقدر بمليارات الدولارات.
