قال هشام النجار، الباحث في شئون الحركات الإسلامية بالأهرام، إن الأيام المقبلة ستحسم مصير التفاهمات الجزئية التي تمت في مباحثات السويد حول اليمن، بشأن مدينة الحديدة ومينائها وحصار تعز وتبادل الأسرى، خاصة أن هناك مخاوف من مناورات وألاعيب الحوثيين، والذين يسعون للالتفاف على الاتفاقيات الجزئية الأخيرة وتفريغها من مضمونها وتوظيفها فقط لمصلحتهم.
وأضاف النجار في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أن الجولة القادمة من المشاورات والمفاوضات حول اليمن والتي ستتم في يناير 2019، ستشهد مناقشة المحاور المعقدة والصعبة المتمثلة في الإطار العام لاتفاق انهاء الحرب والترتيبات السياسية والعسكرية الخاصة بالمرحلة الانتقالية.
وأكد ضرورة الحذر من مخطط لمأسسة الميليشيات الشيعية المسلحة وادخالها في صلب بنية الأجهزة الامنية اليمنية على غرار ما حدث في العراق، الأمر الذي يبقي على المعادلة الطائفية قائمة، بل تتضاعف خطورتها مع إضفاء المشروعية على نشاطاتها الطائفية، فضلا عن إضفاء المشروعية على نفوذ إيران في اليمن، وهذا على المدى المنظور لا يحقق استقرارا ولا ينهي الحرب ولا يسهم في القضاء على داعش والقاعدة ما دامت البيئة المذهبية والطائفية لا تزال حاضرة وأن حاولوا شرعنتها ومأسستها.
ودخل اتفاق وقف إطلاق النار في الحديدة، والذي تم التوصل إليه بمشاورات السويد بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي الانقلابية، حيز التنفيذ الساعة 12 صباح الثلاثاء الموافق 18 ديسمبر.
وشمل اتفاق السويد أيضا عملية تبادل للأسرى، إضافة إلى إيصال مساعدات إنسانية لمحافظة تعز، في جنوب اليمن، التي تحاصرها جماعة الحوثي.
وانطلقت المشاورات حول الأزمة اليمنية، في 6 ديسمبر الجاري، في السويد، للتوصل إلى صيغة لإنهاء الحرب المتواصلة في البلاد منذ قرابة 4 سنوات في أعقاب انقلاب جماعة الحوثي على الحكومة الشرعية في البلاد.
ومن المقرر أن تعقد الأمم المتحدة في يناير المقبل، جولة مشاورات جديدة بين الأطراف اليمنية، ضمن جهودها للحل للسياسي للأزمة اليمنية.
وتقود السعودية، منذ 26 مارس 2015، تحالفا عربيا لدعم الحكومة اليمنية الشرعية في مواجهة انقلاب جماعة الحوثي، والذين يسيطرون على عدة محافظات، بينها صنعاء منذ 21 سبتمبر 2014.
وأسفر انقلاب الحوثي وتداعياته عن مقتل وجرح مئات الآلاف من المدنيين، في الوقت الذي تشير فيه الأمم المتحدة إلى حاجة أكثر من 22 مليون يمني لمساعدات عاجلة.
