انطلقت منذ قليل ثاني جلسات الحوار المجتمعي للجمعيات والمؤسسات الأهلية حول التعديلات المقترحة لقانون تنظيم العمل الأهلي رقم ٧٠ لسنة ٢٠١٧ بالتعاون مع الاتحاد العام للجمعيات وعدد من المؤسسات الأهلية والذي تنظمه الجمعية المصرية لشباب الأعمال بكلية التجارة جامعة الإسكندرية تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعي.
وتضم ثاني الجلسات المشاركين من محافظات الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ ومطروح والغربية والدقهلية ودمياط.
ويضم الحوار المجتمعي الثاني جلستين الأولى تنقسم لمحورين المحور الأول عن: موقف قانون تنظيم العمل الأهلي الحالي من الدستور المصري والاتفاقيات الدولية، والمحور الثاني عن: موقف قانون تنظيم العمل الأهلي للجمعيات الأهلية من التأسيس والإعفاءات والمزايا.
وتناقش الجلسة الثانية محورين الأول: موقف القانون الحالي للجمعيات الأهلية من التمويل الأجنبي وجمع التبرعات وآليات زيادة الموارد المالية الذاتية للجمعيات الأهلية، والمحور الثاني حول العقوبات المنصوص عليها بالقانون الحالي ومدى ملائمتها.
ويتحدث خلال الجلسات للدكتور طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، وأيمن الفولي المحامي بالنقض، وعضو مجلس النقابة العامة للمحامين، ومحمد هنو، عضو مجلس إدارة جمعية رجال أعمال الإسكندرية ونادر عبد الهادي، عضو مجلس إدارة اتحاد الجمعيات الاقتصادية وتنمية الدخل، ويدير الحوار جمال أحمد أبو علي الأمين العام للجمعية.
وينتهي اللقاء الثاني بإعلان توصيات اللقاء لرفعها إلى اللجنة الوزارية المكلفة بتعديل قانون تنظيم العمل الأهلي رقم ٧٠ لسنة ٢٠١٧.
