رحبت دول عديدة بقرار مجلس الأمن الدولي الجمعة، إرسال مراقبين مدنيين إلى اليمن بهدف تأمين العمل في ميناء الحديدة الإستراتيجي والإشراف على إجلاء المقاتلين من هذه المدينة.
ورحبت الصين وفرنسا بـ"وحدة" المجلس. وقال السفير الفرنسي فرنسوا دولاتر، إن "القرار الذي صدر بالإجماع هو مؤشر قوي إلى وحدة المجلس والتزامه" ويؤكد دعم جهود الأمم المتحدة في اليمن.
كما رحبت المملكة العربية السعودية بالقرار، مؤكدة أن تواجد المراقبين الأمميين سيمنع الحوثيين من العرقلة والخروقات.
وأوضحت الرياض، أن القرار (2451) يؤكد على تنفيذ القرار الأممي (2216).
من جهة أخرى، قال المندوب الأمريكي لدى مجلس الأمن الدولي، نأسف لعدم تضمين القرار محاسبة إيران على ممارساتها في اليمن.
وأكد، أن إيران ترسل أسلحة للحوثيين وتؤجج الصراع في اليمن.
وقال المندوبة البريطانية، إن الوضع في اليمن لا يزال مقلقاً ويتطلب عملاً كبيراً لتجنب خطر المجاعة، مطالبة الجميع بالامتثال للقانون الدولي والإنساني.
ورحب المندوب اليمني بموافقة مجلس الأمن على القرار الجديد بشأن بلاده، مؤكداً "قدمنا العديد من المقترحات في ستوكهولم للتخفيف من معاناة اليمنيين".
وأضاف المندوب اليمني، أنه لا جدوى من عقد جولة جديدة للمشاورات دون انسحاب الميليشيات من الحديدة.
وتوصلت المحادثات في السويد إلى إعلان وقف لإطلاق النار في الحديدة بدأ الثلاثاء، وسحب المقاتلين من المدينة ومينائها، وهو أمر حيوي لإيصال المساعدة الإنسانية.
