قصفت ميليشيات الحوثي الانقلابية أمس، منازل المواطنين في حي المنظر بمدينة الحديدة اليمنية بقذائف المدفعية ، ما أسفر عن تدمير عدد من المنازل.
وقال شهود عيان لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إن القصف خلف دمارا كبيرا في منازل المدنيين وجعلها غير صالحة للسكن كما تسبب بتشريد مئات الأسر بمن فيهم النساء والأطفال من أحيائهم وقراهم.
على صعيد متصل ، أعلن الجيش الوطني اليمني اليوم الجمعة نجاحه في صد محاولة تسلل قامت بها ميليشيات الحوثي الانقلابية في جبهة قانية بمحافظة البيضاء، حيث لقي عدد من الحوثيين مصرعهم وأصيب العشرات فيما فرت الميليشيات تاركة وراءها جثث قتلاها.
وقال مصدر عسكري يمني في قيادة اللواء ١١٧ مشاه ، لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، إن الجيش الوطني كان على يقظة تامة لمثل تلك الأعمال التي لا تحقق فيها ميليشيات الحوثي إلا مزيدا من الخسائر في صفوف قتلاها.
وأشار إلى تحفظ قيادة الجيش اليمني على جثث القتلى الذين لقوا مصرعهم صباح اليوم وأن أغلبهم ما يعرف في أوساط الحوثيين بمحور القناصة.
وتأتي هذه الاعتداءات بعد أيام قليلة من إعلان الهدنة ووقف إطلاق النار بين الجانبين، وقد اعتمد مجلس الأمن الدولي، مساء الجمعة، قرارا بالإجماع يؤيد وقف إطلاق النار في مدينة الحديدة اليمنية وإرسال مراقبين دوليين إلى هناك.
وقالت المندوبة البريطانية لدى الأمم المتحدة كارين بيرس، خلال جلسة المجلس بشأن اليمن، إن القرار يستند إلى نتائج محادثات السويد التي اختتمت في وقت سابق من ديسمبر الجاري، بين وفد الحكومة الشرعية والمتمردين الحوثيين.
وأضافت أن القرار الجديد لمجلس الأمن يسمح للأمم المتحدة بدعم تنفيذ اتفاق ستوكهولم حول اليمن، مشيرة إلى أن الوضع في اليمن لا يزال مقلقًا ويتطلب عملا كبيرا لتجنب خطر المجاعة، وإنه من المهم الآن أن نركز على عملية تنفيذ اتفاق ستوكهولم، مشددة على أن الاتفاق قد يكون نقطة تحول في اليمن.
وقال ممثل الولايات المتحدة الأمريكية إنه سيتم متابعة الأوضاع في الحديدة عن كثب وذلك لمتابعة مدى احترام وقف إطلاق النار، وأكد مندوب فرنسا في الأمم المتحدة فرانسوا ديلاتر أن فرنسا تدعم كافة الجهود المبذولة للحل في اليمن، موضحًا أن القرار الجديد يوضح إجماعا دوليا على أهمية الحل السياسي في اليمن، مشيرا إلى أن القرار يمثل أساسا مهما للمساعدة في تنفيذ اتفاق ستوكهولم.
وكلف مجلس الأمن الدولي أمين عام منظمة الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بإرسال فريق طليعي لفترة أولية مدتها 30 يومًا إلى الحديدة لبدء مراقبة ودعم وتسيير اتفاق الهدنة بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثيين في المدينة، والذي توصل إليه طرفا النزاع خلال مشاورات السويد الأسبوع الماضي.
كما يطلب مشروع القرار من جوتيريش تقديم مقترحاته بحلول نهاية الشهر الجاري بشأن عمليات المراقبة الأساسية على وقف إطلاق النار وإعادة نشر قوات الطرفين ودعم إدارة وتفتيش موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، وتعزيز وجود الأمم المتحدة في منطقة الحديدة، وتقديم تقرير أسبوعي إلى مجلس الأمن عن سير تنفيذ الاتفاق.
وكان مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن جريفيث حث على نشر سريع لمراقبين أممين "كجزء أساسي من الثقة" المطلوبة للمساعدة على تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في 13 ديسمبر الن الحكومة المعترف بها دوليا والحوثيين في ستوكهولم بالسويد.
