يصوت مجلس الأمن، اليوم الجمعة، على مشروع قرار بريطاني يقضي بنشر فريق لمراقبة الهدنة في الحديدة اليمنية.
ويؤكد القرار أن النزاع يدور بين الحكومة الشرعية والميليشيات، وهذا تجديد للقرار ٢٢١٦ على أنه شأن يمني. أما دور التحالف فكان استجابة لطلب الشرعية، وهو ما ينص عليه كذلك في أول بيان من عاصفة الحزم عند اندلاع الحرب.
ويدعم القرار اتفاقات السويد، بعد إذعان الميليشيات التي كانت ترفض أي حلول تلاقي إرادة المجتمع الدولي، ونتيجة الضغط العسكري الذي مارسه التحالف الداعم للشرعية، استجابت الميليشيات.
ويعد القرار تفعيلا حقيقيا واقعيا للقرار ٢٢١٦ ويأتي على مراحل لإلزام الحوثي بالانسحابات قبل أي خطوات سياسية.
ويمنح القرار الأمم المتحدة تفويضاً بالحضور على الأرض كمراقبة وباستلام الموانئ. كما يجبر الحوثيين على سحب قواتهم من الحديدة وباقي الموانئ خلال ٢١ يوماً.
ويؤكد القرار على نجاح الضغط العسكري والجهد الدبلوماسي في إرغام الحوثيين على الانسحاب من الحديدة، وكذا على تنفيذ القرار ٢٢١٦ والتزاما بالمرجعيات الثلاث للحل السياسي في اليمن.
ولم يكن الحوثيون ليقبلوا بالحل الدبلوماسي ويقدموا التنازلات لولا الضغط العسكري.
وقد تناول القرار صراحة موضوع زراعة الألغام وتجنيد الأطفال، مما سيشكل ضغطاً على الحوثيين كونهم الطرف المعني الذي يزرع ويجند.
وأشار القرار إلى حماية المدنيين والسماح لهم بحركة آمنة، وبالتالي فأي تقييد لحركة المدنيين يعتبر خرقاً للقرار (كما يفعل الحوثيون في تقييد حركة الخروج والدخول إلى مناطق سيطرتهم).
وحدد القرار آلية رصد ومتابعة صارمة، ويلزم المبعوث وفرق الرصد الأممية بتقارير أسبوعية، مما سيفقد الحوثيين هامش المناورة والعرقلة المتعمدة والخروقات المتكررة التي اعتادوا عليها في الاتفاقيات السابقة. ويقدم تنفيذ اتفاق الحديدة على البدء في المشاورات المقبلة.
