قال دبلوماسيون، إن من المقرر أن يجرى مجلس الأمن الدولي، تصويتا، اليوم الجمعة، على اعتماد اتفاق لوقف إطلاق النار توصل إليه الطرفان المتحاربان في منطقة الحديدة باليمن، ويسمح لفريق من الأمم المتحدة بالبدء في مراقبة تنفيذه.
وأمضى المجلس الذي يضم 15 عضوا عدة أيام في جدال حول نص صاغته بريطانيا، وقدمت الولايات المتحدة التي لم تستسغ جهود بريطانيا صيغة خاصة بها، أمس الخميس.
وقال الدبلوماسيون، إن المجلس سيصوت على مشروع القرار البريطاني، ومن غير المتوقع أن تطرح واشنطن نصها للتصويت، ولم ترد البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة على طلب بالتعليق.
وقال دبلوماسي كبير بالأمم المتحدة طلب عدم نشر اسمه: "من غير المعتاد أن نرى مشاريع قرارات متماثلة ولكنها متنافسة، قدمها حلفاء بدلاً من اقتراح تعديلات على المسودات الحالية. لكن هذه أوقات غير عادية".
وأضاف: "يجب أن ينصب تركيزنا على اعتماد سريع لدعم جهود الأمم المتحدة والاتفاق بين الطرفين".
ويحتاج القرار إلى موافقة 9 أصوات شريطة ألا تستخدم روسيا، أو الصين، أو الولايات المتحدة، أو فرنسا، أو بريطانيا، حق النقض "الفيتو".
وبعد محادثات سلام دارت في السويد على مدى أسبوع برعاية الأمم المتحدة، وافقت ميليشيات الحوثي المتحالفة مع إيران، والحكومة اليمنية الشرعية الأسبوع الماضي، على وقف القتال في مدينة الحديدة الواقعة على البحر الأحمر وسحب القوات، وبدأت الهدنة يوم الثلاثاء.
ويجيز مشروع القرار للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، نشر فريق طليعي لفترة أولية مدتها 30 يوما لبدء مراقبة تنفيذ الاتفاق ودعمه وتيسيره.
كما يطلب من غوتيريس تقديم مقترحات بحلول نهاية الشهر الجاري، بشأن عمليات المراقبة الأساسية لوقف إطلاق النار وإعادة نشر قوات الطرفين ودعم إدارة وتفتيش موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى وتعزيز وجود الأمم المتحدة في منطقة الحديدة، وسيقدم غوتيريس تقريراً أسبوعياً إلى مجلس الأمن بشأن تنفيذ الاتفاق وفقاً لمسودة القرار.
