برلمانيون: نتوقع تعديلات شاملة لتحسين أوضاع المعلمين.. والإرادة السياسية قاطرة للتطوير.. بناء المدارس وزيادة الرواتب أبرز مطالب "التعليم والبحث العلمي"

ووضع الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، منظومة جديدة لتطوير التعليم، وبدأ فى تنفيذها منذ بداية العام الدراسى الحالى، إضافة إلى إرسال 4 مواد خاصة بالمعلمين للبرلمان للموافقة عليها، للتيسير عليهم فى أداء رسالتهم التعليمية والتربوية، وحثهم على الإخلاص فى العمل وتقديم العلم للطلاب، وشملت تلك التعديلات حق الإخصائيين الاجتماعيين فى تولى المناصب القيادية بالمدارس.

رحب أعضاء لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان، بعام ٢٠١٩ الذى خصص ليكون عامًا للتعليم، بناء على استجابة الرئيس عبدالفتاح السيسى للشباب خلال المنتدى السادس، مؤكدين أن هذا العام سيحقق أهدافه المرجوة منه، نظرًا لتبنى القيادة السياسية المنظومة التعليمية الجديدة.

وقالت ماجدة نصر، عضو اللجنة، إن تخصيص عام ٢٠١٩ للتعليم يهدف إلى الاهتمام بتنفيذ آليات المنظومة التعليمية وتطويرها بكل المراحل التعليمية، مؤكدة مدى اهتمام الرئيس بتطوير التعليم والارتقاء والنهوض به لمستوى أفضل، مشيرًا إلى إعلان الرئيس بمثابة دعوة لكل فئات المجتمع للمشاركة فى تطوير التعليم.

وتابعت عضو مجلس النواب، أن قانون التعليم ما زال بمجلس الوزراء ومن المفترض أن يتم إرساله للبرلمان خلال الفترة المقبلة، ويهدف وضع الضوابط لتطبيق المنظومة التعليمية الجديدة، مؤكدة أنه فور وصول القانون للجنة سيتم فتح حوار مجتمعى لجميع الفئات بحضور خبراء فى التعليم وممثلين عن وزارة التعليم لإقرار قانون متكامل يهدف خدمة المنظومة ككل.

وفى سياق متصل، قال فايز بركات، عضو اللجنة، إن التعديلات التى تمت الموافقة عليها بشأن التعليم ٤ مواد فقط، وتمت مناقشتهم داخل لجنة التعليم بالبرلمان، موضحًا أن التعديلات جاءت لفصل المدرسين عن قانون الخدمة المدنية، نظرًا للتأثير السلبى على الترقيات الخاصة بهم ما يؤثر على أجورهم.

وقال النائب محمد نجاح الشورى، عضو اللجنة، إن تطوير التعليم جزء رئيسى من بناء الإنسان المصرى الذى دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسى منذ توليه الرئاسة لفترة ثانية، مؤكدًا أن اختيار ٢٠١٩ عام التعليم يستهدف ضمان نجاح المنظومة التعليمية الجديدة.