استقبل اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، وفدًا من المديرية المالية، لبدء تطبيق منظومة مراقبة الأداء المالي إلكترونيًا، والتي أعدتها وزارة المالية لجميع الوزارات والمحافظات، عن طريق إنشاء شبكة مالية للحكومة تربط كل الجهات الإدارية في الدولة، بوزارة المالية، بما يعود بالنفع على الموازنة العامة.
حضر اللقاء، المهندس محمد عبد الجليل النجار سكرتير عام المحافظة، ومنى خليفة وكيل وزارة المالية، وسمير تغيان رئيس وحدة التدريب بالمديرية المالية وأمير ناثان بقطاع الموازنة ومحمد فؤاد بالمديرية المالية وأحمد حلمي مسئول شركة "E finance" والسراج مصطفى مدير عام إدارة الحسابات بديوان عام المحافظة.
وتسلم المحافظ جهاز لاب توب مزود بتطبيق لمراقبة الأداء المالي للمحافظة إلكترونيًا مما يسهل عملية الإشراف والمتابعة لجميع المعاملات المالية والموازنات التابعة للمحافظة سواء بالديوان العام أو الوحدات المحلية والهيئات الخدمية.
وأشاد اللواء جمال نور الدين، بمنظومة مراقبة الأداء المالي إلكترونيا لما لها من أهمية في إصلاح أوجه الإنفاق والحد من تدخل العنصر البشري وإحكام الإشراف والمتابعة لكل المعاملات المالية.
وأشاد بجهود الدولة في تطوير المنظومة المالية الحكومية وإرساء مبدأ الشفافية، بما يتوافق مع سياسة الإصلاح الاقتصادى وأهدافه في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة ورؤية مصر 2030.
وأوضح أن هذا النظام يتيح بيانات دقيقة ولحظية عن الأداء المالي مع بيانات مالية عن المشروعات الاستثمارية ومتابعة تنفيذها مما يسهل اتخاذ القرار ويضمن الحفاظ على المال العام.
حضر اللقاء، المهندس محمد عبد الجليل النجار سكرتير عام المحافظة، ومنى خليفة وكيل وزارة المالية، وسمير تغيان رئيس وحدة التدريب بالمديرية المالية وأمير ناثان بقطاع الموازنة ومحمد فؤاد بالمديرية المالية وأحمد حلمي مسئول شركة "E finance" والسراج مصطفى مدير عام إدارة الحسابات بديوان عام المحافظة.
وتسلم المحافظ جهاز لاب توب مزود بتطبيق لمراقبة الأداء المالي للمحافظة إلكترونيًا مما يسهل عملية الإشراف والمتابعة لجميع المعاملات المالية والموازنات التابعة للمحافظة سواء بالديوان العام أو الوحدات المحلية والهيئات الخدمية.
وأشاد اللواء جمال نور الدين، بمنظومة مراقبة الأداء المالي إلكترونيا لما لها من أهمية في إصلاح أوجه الإنفاق والحد من تدخل العنصر البشري وإحكام الإشراف والمتابعة لكل المعاملات المالية.
وأشاد بجهود الدولة في تطوير المنظومة المالية الحكومية وإرساء مبدأ الشفافية، بما يتوافق مع سياسة الإصلاح الاقتصادى وأهدافه في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة ورؤية مصر 2030.
وأوضح أن هذا النظام يتيح بيانات دقيقة ولحظية عن الأداء المالي مع بيانات مالية عن المشروعات الاستثمارية ومتابعة تنفيذها مما يسهل اتخاذ القرار ويضمن الحفاظ على المال العام.
