أكد مدير مركز الأسرى للدراسات، رأفت حمدونة، أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي، تتسابق من أجل زيادة الخناق على الشعب الفلسطيني عامة، وعلى الأسرى خاصةَ، وذلك من خلال فرض القوانين والإجراءات الجائرة.
وأوضح حمدونة، في بيان له، اليوم الخميس، أن مشروع القانون الإسرائيلي الجديد لمُصادرة مُخصصات الشهداء والأسرى من الضرائب الفلسطينية يأتي في سياق التحريض الإسرائيلي المُمنهج والمُستمر بحقهم.
ولفت إلى أن الاحتلال الإسرائيلي صادق على قوانين ومشاريع خطيرة تمس قضية الأسرى خلال العام الجاري، والتي قُدمت من قبل وزراء الحكومات الإسرائيلية وأعضاء الكنيست اليهود والجماعات المتطرفة، لتصوير الأسرى على أنهم "قتلة وإرهابيون"، والتحريض ضدهم وإتباع سياسات عدائية عنصرية بحقهم.
وأوضح أن الكنيست الإسرائيلي صادق على الكثير من القوانين والمشاريع المجحفة بحق الأسرى، كقانون التغذية القسرية للأسرى المُضربين عن الطعام، وقانون رفع الأحكام بحق الأطفال راشقي الحجارة، وقانون مُحاكمة الأطفال دون سن 14 عاما، وقانون إعفاء المخابرات من توثيق التحقيق، وقانون إعدام الأسرى، وقانون حرمان الأسرى من التعليم، وآخرها قطع أموال الأسرى والشهداء من الضريبة الفلسطينية.
وأضاف أن سلطات الاحتلال تحاول مصادرة المكانة القانونية للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين من خلال تجاوز قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، ونزع حقوقهم الأساسية والإنسانية التي أكدت عليها الاتفاقيات والمواثيق الدولية، وخاصة اتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة، والتعامل معهم كسجناء يرتكبون مخالفات قانونية بهدف تشويه نضالاتهم.
وأشار مدير مركز الأسرى للدراسات إلى تعمد الاحتلال اتباع سياسة التكييف القانوني لمصالحها السياسية والأمنية، وسن الأوامر العسكرية لفرض السيطرة على حياة السكان الفلسطينيين الواقعين تحت الاحتلال بدون الالتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني، التي من المفترض أن تشكل الإطار القانون الأساسي لترتيب تعامل دولة الاحتلال مع السكان الفلسطينيين وواقع حياتهم تحت الاحتلال، وذلك منذ أيلول (سبتمبر) 1967م، حين فرضت المحاكم العسكرية الإسرائيلية سطوتها على كافة جوانب الحياة للفلسطينيين.
وقال حمدونة إن هناك إجماع قانوني وقيمي وأخلاقي وإنساني يتفق عليه الجميع في معاملة (الأسرى والمعتقلين في السجون) والتأكيد على حقوقهم الإنسانية والآدمية، وفقًا للمادة الثالثة المشتركة في اتفاقيات جنيف الأربع والتي تطالب بمعاملة إنسانية لجميع الأشخاص (الأسرى والمعتقلين) سواء، وعدم تعريضهم للأذى، وتحرم على الدولة الآسرة الإيذاء أو القتل، والتشويه، والتعذيب، والمعاملة القاسية، واللا إنسانية، والمهينة، واحتجاز الرهائن، والمحاكمة غير العادلة.
وشدد على مكانة الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين كطلاب حرية، استنادًا لتوصية الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي تقضي بوجوب تضمين جميع المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان المعدة من قبل المنظمة، مادة تنص على حق الشعوب في تقرير مصيرها وأن تعمل الدول على احترام وتأمين ممارسة هذا الحق.
وطالب مدير مركز الأسرى للدراسات المؤسسات الحقوقية والدولية بالتعاون مع السلطة الفلسطينية لتثبيت المكانة القانونية للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في المحاكم الدولية، وتثبيت حقوقهم الإنسانية والأساسية التي تتجاوزها دولة الاحتلال يوميًا على كل المستويات.
وشدد على ضرورة وجود تنسيق فلسطيني مع مُنظمات حقوقية وإنسانية دولية، للضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي بوقف إجراءاتها وسياساتها العُنصرية بحق الأسرى، وإلزامها بالتعامل مع الأسرى وفقًا لمكانتهم القانونية "أنهم أسرى حرب ومعتقلين سياسيين" والتي ضمنتها كافة الاتفاقيات والمواثيق الدولية، واصفًا الاحتلال بدولة خارجة عن القانون.
