تنظم الجمعية المصرية لشباب الأعمال بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي والاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات، حوارا مجتمعيا موسعا يوم الأحد المقبل الموافق 23 ديسمبر الجاري بكلية التجارة بجامعة الإسكندرية.
وأشارت الجمعية في بيان لها، صباح اليوم، إلى أن الحوار سيتطرق إلى مناقشة تعديل قانون تنظيم العمل الأهلي رقم ٧٠ لسنة ٢٠١٧ في ظل اعتراضات المجتمع المدني عليه، بالإضافة إلى بحث مشكلات تطبيقية، بالتزامن مع قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة لاستطلاع رأي المجتمع المدني وعمل اقتراحات لتعديل القانون تنفيذا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية.
قال جمال أبو علي الأمين العام للجمعية المصرية لشباب الأعمال، إن الحوار سيشارك فيه ما يقرب من ١٥٠ جمعية ومؤسسة أهلية من ٧ محافظات الإسكندرية ومرسى مطروح وكفر الشيخ ودمياط والغربية والدقهلية والبحيرة، يمثلون قطاعات وأنشطة أهلية وخيرية وتنموية مختلفة لمناقشة مشاكل القانون الحالي، بهدف الخروج بتوصيات مقترحة لتعديل القانون تحظى بتوافق مجتمعي وعرضها على اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء.
من ناحية أخرى تناقش الجلسة الحوار المجتمعي يوم الأحد المقبل موقف قانون تنظيم العمل الأهلي من الدستور المصري والاتفاقيات الدولية، بالإضافة إلى موقف القانون من التأسيس والمزايا، فيما تناقش الجلسة الثانية للحوار المجتمعي موقف القانون الحالي من التمويل المحلي والأجنبي وجمع التبرعات وآليات زيادة الموارد المالية الذاتية للجمعيات الأهلية، بالإضافة إلى العقوبات المنصوص عليها بالقانون الحالي ومدى ملائمتها.
