أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، أنّها تتابع بقلق بالغ تمكن السلطات الوطنية في ميناء الخمس غرب ليبيا يومي 17-18 ديسمبر الجاري من ضبط شحنتي أسلحة ضخمتين وذخائر قادمة من تركيا.
وأشارت القيادة، في بيان الأربعاء، أوردته بوابة "الوسط" الليبية، إلى أن عدد الذخائر الواردة في هاتين الشحنتين فاق 4.2 مليون رصاصة بما يكفي لقتل قرابة 80% من الشعب الليبي، إضافة إلى آلاف المسدسات والبنادق ولوازمها بما فيها تلك القابلة إلى التحوير بكواتم صوت لتنفيذ الاغتيالات.
وتابع البيان أن القيادة العامة تضع العالم أمام مسؤولياته تجاه ما تقوم به تركيا من زعزعة لأمن ليبيا واستقرارها بدعم للإرهاب، لافتًا إلى أن تركيا لم ولن تتوقف عن تصدير شحنات الأسلحة إلى ليبيا والتي سبق أن عثر عليها في مناطق القتال بضواحي بنغازي، وكذلك أطنان المتفجرات التي ضبطتها دولة اليونان في يناير الماضي، والتي سبق أن جرى التحدث عنها في مرات سابقة، التي تؤكد تورط تركيا ودول أخرى في إسناد الإرهابيين في ليبيا ودعمهم في محاربتهم للجيش الوطني الليبي.
وطالبت القيادة العامة، في بيانها، مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة وبعثتها في ليبيا بإدانة تركيا، وفتح تحقيق فوري حولها، واتخاذ موقف جدي حيال ارتكابها جريمة إرهابية بخرقها قرارات مجلس الأمن رقم 1973 لسنة 2011 بشأن ليبيا والقرار رقم 1373 لسنة 2001 والخاص بحظر تمويل كافة الأشخاص والمنظمات الإرهابية والملزم لجميع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة.
كما طالب بيان القيادة من مجلس الأمن وعبر لجنة العقوبات بوضع يدها على شحنات الأسلحة والذخائر المضبوطة بشكل عاجل، وفتح تحقيق دولي لمعرفة المستخدم الأخير أو المستخدم في ليبيا.
وطالبت أيضًا بعثة الأمم المتحدة في ليبيا بأن تعلن رسميًا عن الشحنة المضبوطة وحيثيات موردها وناقلها والمنقولة إليه والتي تثبت بما لا يدع مجالًا للشك أن تركيا خرقت قرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة بالخصوص.
وقالت إن "القيادة العامة تدرك أن أنقرة أصدرت الأوامر إلى بعض الأجسام السياسية في ليبيا لتخريب ما توصل له مؤتمر باليرمو وعرقلة الحل السياسي، وقد جرى استدعاؤهم على عجل إلى لقاءات فى إسطنبول كان آخرها الأسبوع الماضي وفق البيان.
واختتم البيان بأن القيادة العامة لن تتوانى عن استهداف أي شحنات مشبوهة يحاول ممولي الإرهاب إدخالها إلى الأراضي الليبية بغية إرباك المشهد وتعطيل الانتخابات وعرقلة الحرب على الإرهاب.
