تأتى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، كأكبر اللجان النوعية من حيث عدد أعضائها، والمهام، فأجندة اللجنة التشريعية دائمًا ما تزخر بعدد كبير من مشروعات القوانين المطروحة أمام المجلس.
ومنذ بداية عام 2018 وضعت على عاتقها خروج العديد من القوانين الهامة التي تتطلبها الفترة الحالية، فاللجنة دائمًا ما اتسمت بعملها الدؤوب، للنهوض بالوضع التشريعي، لا سيما وأنها تضم العديد من القامات القانونية والدستورية، يرأسهم المستشار بهاء أبوشقة، ما جعلها تساهم بشكل مباشر في معظم انجازات البرلمان خلال دور الانعقاد الماضي،.
ووافق المجلس على 197 مشروع قانون، كان للجنة نصيب الأسد في مناقشتهم، حيث شاركت اللجنة في مناقشة العديد من مشروعات القوانين أبرزها:
• قانون ربط موازنة وزارة العدل
ناقشت اللجنة مشروع القانون في إطار مناقشة الموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2018-2019 موازنة وزارة العدل، والهيئات القضائية بحضور وزير العدل المستشار حسام عبد الرحيم، إذ كانت تلك هي المرة الأولى التي يحضر فيها "عبد الرحيم" إلى اللجنة منذ توليه الوزارة.
• مشروع قانون الحكومة بتعديل قانون الأحوال المدنية
• البناء المخالف على الأراضي الزراعية
• قانون الإفلاس
• قانون حماية المستهلك
• قانون منع الممارسات الاحتكارية
• قانون التموين
• المجلس الأعلى للإرهاب
• مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام
• مشروع قانون بإصدار قانون الهيئات الشبابية
• مشروع قانون بإصدار قانون التأمين الصحي الشامل
• مشروع قانون بتنظيم إجراءات الحصر والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين
• مشروع قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري
• مشروع قانون بإنشاء صندوق مصر
• مشروع قانون هيئة تنمية الصعيد
• مشروع قانون تعديل قانون إنشاء محاكم الأسرة
• مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
• مشروع قانون تنظيم المجلس القومي للمرأة
• مشروع قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي، ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم.
