حذرت مجلة "إيكونيميست" البريطانية، في تقرير حديث لها، مما أسمته بـ"الثورة الرأسمالية القادمة"، في حال عدم تطبيق قوانين المنافسة حول العالم، ودعت إلى تفعيل ودعم أجهزة المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لمنع المخاطر الاجتماعية والاقتصادية الناتجة عن الاحتكارات والتركزات الاقتصادية.
وتناول التقرير، الذي حصل جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المصري على نسخة منه، المشكلة التي تواجهها الرأسمالية على مدار العقد الأخير، والتي أدت إلى ظهور التكتلات الاقتصادية والشركات الاحتكارية التي تعمل على تحقيق معدلات ربحية مرتفعة على حساب العاملين، ما أدى إلى تشويه العملية التنافسية، وأتاح الفرصة للشركات الكبيرة في التحكم في الأسواق، وفرض حواجز تعيق دخول المنافسين الجدد، ورفع مستويات الأسعار بما يؤثر سلبًا على المستهلك، بالإضافة إلى المخاطر الاجتماعية والاقتصادية الناتجة عن تلك الاحتكارات.
ودعت مجلة "إيكونيميست" إلى سلسلة من الإجراءات لاستعادة الحرية الرأسمالية، يأتي في مقدمتها ضرورة تفعيل دور أجهزة حماية المنافسة وقوانين مكافحة الاحتكار، بما يضمن خلق بيئة اقتصادية تنافسية قائمة على الكفاءة الاقتصادية، تعمل على تحقيق تكافؤ الفرص بين مختلف القطاعات والوحدات الاقتصادية العاملة بالسوق.
وبما يضمن تحقيق التوازن بين سياسات المنافسة واستخدام المعلومات والملكية الفكرية بهدف تشجيع الابتكار والتطوير لرفع مستوى الكفاءة الاقتصادية وضمان سير عمل الأسواق بفاعلية.
وأضافت في تقريرها، أن مثل هذه الإجراءات تضمن كسر الحواجز التي قد تعوق وجود منافسة محتملة قادرة على البقاء في السوق والمنافسة بفاعلية، وتسهم في توفير المنتجات والخدمات الأعلى جودة والأقل سعرًا والأكثر تنوعًا، دون الحد من حرية اختيار المستهلك.
وتناول التقرير، الذي حصل جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المصري على نسخة منه، المشكلة التي تواجهها الرأسمالية على مدار العقد الأخير، والتي أدت إلى ظهور التكتلات الاقتصادية والشركات الاحتكارية التي تعمل على تحقيق معدلات ربحية مرتفعة على حساب العاملين، ما أدى إلى تشويه العملية التنافسية، وأتاح الفرصة للشركات الكبيرة في التحكم في الأسواق، وفرض حواجز تعيق دخول المنافسين الجدد، ورفع مستويات الأسعار بما يؤثر سلبًا على المستهلك، بالإضافة إلى المخاطر الاجتماعية والاقتصادية الناتجة عن تلك الاحتكارات.
ودعت مجلة "إيكونيميست" إلى سلسلة من الإجراءات لاستعادة الحرية الرأسمالية، يأتي في مقدمتها ضرورة تفعيل دور أجهزة حماية المنافسة وقوانين مكافحة الاحتكار، بما يضمن خلق بيئة اقتصادية تنافسية قائمة على الكفاءة الاقتصادية، تعمل على تحقيق تكافؤ الفرص بين مختلف القطاعات والوحدات الاقتصادية العاملة بالسوق.
وبما يضمن تحقيق التوازن بين سياسات المنافسة واستخدام المعلومات والملكية الفكرية بهدف تشجيع الابتكار والتطوير لرفع مستوى الكفاءة الاقتصادية وضمان سير عمل الأسواق بفاعلية.
وأضافت في تقريرها، أن مثل هذه الإجراءات تضمن كسر الحواجز التي قد تعوق وجود منافسة محتملة قادرة على البقاء في السوق والمنافسة بفاعلية، وتسهم في توفير المنتجات والخدمات الأعلى جودة والأقل سعرًا والأكثر تنوعًا، دون الحد من حرية اختيار المستهلك.
