قالت سفارة المملكة العربية السعودية بالقاهرة، إن اعتماد أكبر ميزانية في تاريخ المملكة، بإجمالي إنفاق 1.106 مليار ريال لعام 2019، يُعَدُ تجسيدًا لنجاح مسيرة الإصلاح الاقتصادي، وخطط التنمية الشاملة، حيث صدّق مجلس الوزراء السعودي في جلسته التي عقدها مساء أمس، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في قصر اليمامة، بمدينة الرياض على الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2018 / 2019م.
وأكد خادم الحرمين الشريفين في كلمته خلال جلسة مجلس الوزراء السعودي لاعتماد الميزانية، "أن ميزانية السعودية 2019 تأتي كأكبر ميزانية في تاريخ المملكة، وتهدف إلى دعم النمو الاقتصادي، ورفع كفاءة الإنفاق، وتحقيق الاستدامة والاستقرار المالي، وذلك ضمن أهداف رؤية 2030".
ويبلغ حجم الإنفاق في هذه الميزانية (1.106 مليار ريال) بزيادة تبلغ 7% عن المتوقع صرفه بنهاية العام المالي 2018م، كما تبلغ الإيرادات (975 مليار ريال) بزيادة تبلغ 9% عن المتوقع بنهاية العام 2018م.
وجدد الملك سلمان عزمه المضي قدمًا في طريق الإصلاح الاقتصادي، وضبط الإدارة المالية، وتعزيز الشفافية، وتمكين القطاع الخاص، والحرص على أن تكون جميع الخدمات التي تقدم للمواطنين متميزة، منوهًا بأولوية تركيزه على مواصلة العمل نحو تحقيق التنمية الشاملة في جميع مناطق المملكة في كافة المجالات، وتوجيه الوزراء والمسؤولين بسرعة تنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج ومشاريع.
وتُبرهن ميزانية 2019 على قوة ومتانة اقتصاد المملكة، واعتماد أعلى معايير الشفافية، وتنفيذ الإصلاحات الشاملة التي تحقق أهداف التنمية، إذ تشير الأرقام الرسمية إلى أن اقتصاد المملكة العربية السعودية شهد تحولًا من النمو السلبي في عام 2017 إلى النمو الإيجابي في السنة الحالية لعام 2018، تزامنًا مع العمل على تنفيذ مستهدفات التنمية الشاملة الخاضعة لرؤية المملكة 2030، واستمرار الثقة الدولية في مناخ الاستثمار بالمملكة.
وبحسب بيانات الهيئة العامة للاستثمار، فقد بلغ عدد الرخص الصادرة للمستثمرين الأجانب في عام 2018م ضعف عدد الرخص الصادرة في عام 2017م، حيث بلغت العام الماضي نحو 350 رخصة، مقابل 700 رخصة صادرة خلال العام الجاري.
من ناحيته، أكد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية؛ في تصريح صحفي عقب الإعلان عن الميزانية العامة للدولة للسنة المالية الجديدة أن الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية في الاقتصاد الوطني تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تنويع الاقتصاد، وتحقيق الاستدامة المالية، إلى جانب تحفيز القطاع الخاص، والعمل على تحسين مستويات المعيشة للمواطنين.
وقال: "الحكومة ماضية في تنويع مصادر الإيرادات، وتعزيز الاستدامة المالية، من خلال زيادة الإيرادات غير النفطية، والتي سجلت ارتفاعًا من 127 مليار ريال في 2014م وصولًا إلى 287 مليار ريال في عام 2018م ومن المتوقع، وفقًا لبيان الميزانية العامة للدولة، أن تصل إلى 313 مليار ريال في عام 2019م".
واختتم ولي العهد تصريحه بالتأكيد أن الحكومة ملتزمة بالعمل على توفير المزيد من الخدمات وتحسين جودة الحياة والاستثمار في البنية التحتية للحاضر والأجيال القادمة بما يحقق تطلعات المواطنين واحتياجاتهم.
