يعقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي، اجتماعا طارئا غدا الخميس، على المستوى الوزاري، لإعداد مشروع بنود جدول أعمال القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية، التي تعقد في العاصمة اللبنانية بيروت الشهر المقبل.
فيما عقد كبار المسئولين في وزارات المال والاقتصاد العرب والمدراء العامين لمؤسسات العمل العربي الاقتصادي المشترك اجتماعا بالجامعة العربية اليوم الأربعاء، للتحضير للاجتماع الوزاري غدا، المخصص للإعداد والتحضير للدورة الرابعة للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية المقرر عقدها في العاصمة اللبنانية "بيروت" يناير المقبل، برئاسة العراق (الرئيس الحالي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي) وحضور السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشئون الاجتماعية بالجامعة العربية والسفير كمال حسن علي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشئون الاقتصادية بالجامعة.
يتضمن جدول الأعمال، 23 بندا في مقدمتها: تقرير الأمين العام للجامعة العربية عن العمل الاقتصادي والاجتماعي والتنموي العربي المشترك، وتقرير حول متابعة تنفيذ قرارات القمم العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الثالثة بالرياض 2013، وملحق خاص بالإنعقاد الدوري للقمة العربية التنموية بناء على قرار من المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
كما يتضمن بندا حول الأمن الغذائي العربي ويتضمن عدة مواضيع منها مبادرة الرئيس السوداني عمر البشير بشأن الأمن الغذائي العربي، البرنامج الطاريء للأمن الغذائي العربي، التكامل والتبادل التجاري في المحاصيل الزراعية والنباتية، ومنتجات الثروة الحيوانية في المنطقة العربية.
ويشتمل مشروع جدول الأعمال، على بند حول تطورات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى واستكمال متطلبات إقامة الاتحاد الجمركي العربي، والميثاق العربي الاسترشادي لتطوير قطاع المؤسسات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والاستراتيجية العربية للطاقة المستدامة 2030، وإطلاق العمل لإنشاء السوق العربية المشتركة للكهرباء، والرؤية الاستراتيجية لتعزيز وتفعيل العمل العربي المشترك بين قطاعي السياحة والثقافة في الدول العربية، وإدارة النفايات الصلبة في العالم العربي.
ويتضمن بندا حول دعم الاقتصاد الفلسطيني والذي يتضمن الخطة الاستراتيجية للتنمية القطاعية في القدس (2018 -2022) وانجازات صندوقي القدس والأقصى، إلى جانب بند حول التمويل من أجل التنمية وهو مقترح مقدم من الأمانة العامة للجامعة العربية ويتضمن تكوين محفظة تمويل مشروعات التكامل الاقتصادي العربي وبرنامج المساعدة من أجل التجارة، فضلا عن بند حول الإطار الاستراتيجي العربي للقضاء على الفقر متعدد الأبعاد 2030، ومنهاج عمل للأسرة في المنطقة العربية في إطار تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، إلى جانب قرار وزراء الصحة العرب (المحفظة الوردية ) pinktank " مبادرة إقليمية لصحة المرأة".
كما يتضمن: الاستراتيجية العربية لحماية الأطفال في وضع اللجوء في المنطقة العربية ومقترح مقدم من مجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب حول عمالة الأطفال في المنطقة العربية بالإضافة إلى بند حول الإرتقاء بالتعليم الفني والمهني في الوطن العربي، وبرنامج إدماج النساء والفتيات في مسيرة التنمية بالمجتمعات المحلية، والدورة الرابعة عشر للألعاب الرياضية العربية عام 2021، وتقرير مرحلي حول جهود جامعة الدول العربية لدعم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 بالمنطقة العربية، إلى جانب المنتديات: منتدى القطاع الخاص العربي، ومنتدى الشباب العربي، ومنتدى المجتمع المدني.
ويتضمن مشروع جدول الأعمال، مقترحا مقدما من المملكة الأردنية الهاشمية حول الأعباء الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على استضافة اللاجئين السوريين وأثره على الدول المستضيفة، والتحديات التي تواجهها وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" وتبعاتها على الدول المستضيفة للاجئين الفلسطينيين.
فيما عقد كبار المسئولين في وزارات المال والاقتصاد العرب والمدراء العامين لمؤسسات العمل العربي الاقتصادي المشترك اجتماعا بالجامعة العربية اليوم الأربعاء، للتحضير للاجتماع الوزاري غدا، المخصص للإعداد والتحضير للدورة الرابعة للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية المقرر عقدها في العاصمة اللبنانية "بيروت" يناير المقبل، برئاسة العراق (الرئيس الحالي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي) وحضور السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشئون الاجتماعية بالجامعة العربية والسفير كمال حسن علي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشئون الاقتصادية بالجامعة.
يتضمن جدول الأعمال، 23 بندا في مقدمتها: تقرير الأمين العام للجامعة العربية عن العمل الاقتصادي والاجتماعي والتنموي العربي المشترك، وتقرير حول متابعة تنفيذ قرارات القمم العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الثالثة بالرياض 2013، وملحق خاص بالإنعقاد الدوري للقمة العربية التنموية بناء على قرار من المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
كما يتضمن بندا حول الأمن الغذائي العربي ويتضمن عدة مواضيع منها مبادرة الرئيس السوداني عمر البشير بشأن الأمن الغذائي العربي، البرنامج الطاريء للأمن الغذائي العربي، التكامل والتبادل التجاري في المحاصيل الزراعية والنباتية، ومنتجات الثروة الحيوانية في المنطقة العربية.
ويشتمل مشروع جدول الأعمال، على بند حول تطورات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى واستكمال متطلبات إقامة الاتحاد الجمركي العربي، والميثاق العربي الاسترشادي لتطوير قطاع المؤسسات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والاستراتيجية العربية للطاقة المستدامة 2030، وإطلاق العمل لإنشاء السوق العربية المشتركة للكهرباء، والرؤية الاستراتيجية لتعزيز وتفعيل العمل العربي المشترك بين قطاعي السياحة والثقافة في الدول العربية، وإدارة النفايات الصلبة في العالم العربي.
ويتضمن بندا حول دعم الاقتصاد الفلسطيني والذي يتضمن الخطة الاستراتيجية للتنمية القطاعية في القدس (2018 -2022) وانجازات صندوقي القدس والأقصى، إلى جانب بند حول التمويل من أجل التنمية وهو مقترح مقدم من الأمانة العامة للجامعة العربية ويتضمن تكوين محفظة تمويل مشروعات التكامل الاقتصادي العربي وبرنامج المساعدة من أجل التجارة، فضلا عن بند حول الإطار الاستراتيجي العربي للقضاء على الفقر متعدد الأبعاد 2030، ومنهاج عمل للأسرة في المنطقة العربية في إطار تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، إلى جانب قرار وزراء الصحة العرب (المحفظة الوردية ) pinktank " مبادرة إقليمية لصحة المرأة".
كما يتضمن: الاستراتيجية العربية لحماية الأطفال في وضع اللجوء في المنطقة العربية ومقترح مقدم من مجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب حول عمالة الأطفال في المنطقة العربية بالإضافة إلى بند حول الإرتقاء بالتعليم الفني والمهني في الوطن العربي، وبرنامج إدماج النساء والفتيات في مسيرة التنمية بالمجتمعات المحلية، والدورة الرابعة عشر للألعاب الرياضية العربية عام 2021، وتقرير مرحلي حول جهود جامعة الدول العربية لدعم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 بالمنطقة العربية، إلى جانب المنتديات: منتدى القطاع الخاص العربي، ومنتدى الشباب العربي، ومنتدى المجتمع المدني.
ويتضمن مشروع جدول الأعمال، مقترحا مقدما من المملكة الأردنية الهاشمية حول الأعباء الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على استضافة اللاجئين السوريين وأثره على الدول المستضيفة، والتحديات التي تواجهها وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" وتبعاتها على الدول المستضيفة للاجئين الفلسطينيين.
