أعلنت المدعية العامة لمدينة نيويورك باربرا أندرود، اليوم "الثلاثاء" أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وافق على إغلاق مؤسسته الخيرية الشخصية المتعثرة على أن يتبرع بالأموال المتبقية لدى المنظمة، وسط ادعاءات بأنه استخدمها لجني منافع شخصية وسياسية.
وقالت أندرود، وفقا لصحيفة (واشنطن بوست)، "إن مؤسسة دونالد ترامب تنحل مع متابعة مكتب المدعي العام القضايا المرفوعة ضد المنظمة الخيرية وترامب وأكبر ثلاثة بين أبنائه".
وذكرت الصحيفة أن الدعوى التي رفعت ضد المنظمة في يونيو الماضي سعيا لإغلاقها تدعي حدوث أعمال غير قانونية بشكل مستمر داخل مؤسسة ترامب الخيرية.
وأضافت الصحيفة أن أندرود تستمر في السعي للحصول على أكثر من 8ر2 مليون دولار أمريكي كتعويضات، كما طلبت من قاض فيدرالي أن يحظر عائلة ترامب بشكل مؤقت من العمل في مجالس إدارة المنظمات غير الهادفة للربح في نيويورك.
وقالت أندرود، "إن تحقيقها اكتشف نمطا صادما للأعمال غير الشرعية التي تتضمن مؤسسة ترامب، بما في ذلك التنسيق غير القانوني مع حملة ترشيح ترامب لانتخابات الرئاسة في 2016، والتصرف بشكل متعمد ومتكرر لصالح ترامب، وغيرها من الاكتشافات".
ووصفت أندرود نتائج التحقيق بأنها "نصر هام لصالح حكم القانون للتأكيد على أن هناك مجموعة واحدة من القوانين تسري على الجميع".
ويأتي الإعلان بعد توثيق "واشنطن بوست" للهفوات الواضحة لمؤسسة ترامب التي استخدم الرئيس الأمريكي أموالها للإنفاق على التسويات القانونية لأعماله الخاصة وشراء الأعمال الفنية لأحد نواديه وكذلك دفع تبرع سياسي محظور.
وأشارت الصحيفة إلى أن ترامب نفى أن مؤسسته الخيرية اقترفت أي فعل خاطئ، حيث قال في آخر 2016 إنه يريد إغلاق المؤسسة، لكن المدعي العام لنيويورك أوقف تلك الخطوة بينما تجري التحقيقات داخل المؤسسة.
وذكرت الصحيفة أن تسوية ترامب مع مكتب المدعي العام لنيويورك تمثل تنازلا من الرئيس الأمريكي للتحقيق القضائي الذي اعتبره مسبقا "هجوما حزبيا"، مضيفة أن القضية تعد واحدة من عدة تحقيقات قانونية في تربح منظمات ترامب خلال رئاسته.
