قال النائب خالد عبد العزيز فهمى، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، وحزب المصريين الأحرار: إن مشروع قانون التصالح فى المخالفات من المتوقع أن يتم مناقشته فى الجلسة العامة فى الربع الأول من العام المقبل.
وأضاف عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب أن اللجنة انتهت من مناقشة مشروع القانون وتم حسم مصير عدد من المواد الجدلية أبرزها قيمة المخالفة وكيفية تحديدها وتحصيلها، وتم الاتفاق على أن للوزير المختص السلطة في تخفيض قيمة المخالفة إلى 205 وذلك وفقا لطبيعة كل منطقة، لافتا إلى أن المادة الخاصة بتحديد القيمة تنص على "تختص لجنة مشكلة ف فى كل محافظة بتقسيم المحافظة إلى عدة مناطق بحسب المستوى العمرانى والحضارى وتوافر الخدمات وتقوم اللجنة بتحديد سعر المتر المسطح مقابل التصالح على المخالفات لكل منطقة على ألا يتجاوز سعر المتر المسطح المحدد بقرار وزير الإسكان رقم 214 لسنة 2017، وهو 800 جنيه للقاهرة والجيزة والإسكندرية و600 جنيه للمحافظات و200 جنيه للقرى والعزب والنجوع.
وأشار عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن اللائحة التنفيذية ستشمل كافة التفاصيل المتعلقة بكيفية تحديد قيمة المخالفة فى المحافظة الواحدة وفقا للطبيعة الجغرافية حتى لا يكون هناك مغالاة فى تحديد قيمة المخالفة، مؤكدا على أن هناك حرصا من كافة الأطراف أن يكون القانون جاذبا للمواطنين وليس طاردا وأول خطوة فى هذا الصدد هى عدم المغالاة فى احتساب قيمة المخالفة.
وسيختص القانون بمخالفات البناء داخل الأحوزة العمرانية فيما عدا المشروعات الخدمية وذات النفع العام والمشروعات الحكومية، ولا يجوز التصالح في أراضي مملوكة للدولة والآثار، موضحًا، أن الانتهاء من اعتماد الأحوزة العمرانية سيكون بداية حقيقية لتطبيق مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء على أرض الواقع.
ومن أهم البنود التي تخص التصالح علي مخالفات البناء أن تقديم طلبات التصالح يتم خلال مدة لا تجاوز 6 أشهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية للقانون بعد سداد رسم فحص لا يتجاوز 5 آلاف جنيه.
تكون محصلة المخالفات يتم توزيعها بحيث تخصص لمشروعات البنية التحتية والصرف الصحي 30% من إجمالي الغرامات المحصلة، 15% لمشاريع الإسكان الاجتماعي، 7% لإنشاء جراجات عمومية، 35% للخزينة العامة للدولة، بالإضافة إلى 10% للتنفيذ وتحصيل الغرامات، بجانب 3% لإثابة أعضاء اللجان المنصوص عليها في القانون والعاملين بالجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم.
وتحديد قيمة الغرامة طبقًا لكل محافظة، ووضع غرامة 800 جنيه للمتر بمحافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية، و600 جنيه بالمحافظات الأخرى، كحد أقصى، و200 جنيه كحد أقصى للقرى والعزب والنجوع، و20 % من الحد الأقصى لمنازل الأولى بالرعاية تصل إلى 40 جنيهًا، مضيفًا أن القانون لم يغفل المناطق الراقية، التي تزيد قيمة الغرامة فيها إلى 4 أضعاف ما نص عليه القانون، سيتم تحديد قيمة المتر فيها من خلال لجنة تثمين عقاري مشكلة من وزارة الإسكان والحي والمحافظة، ويصدر سعرها بقرار من وزير الإسكان، مع إتاحة الحق الكامل بالتظلم ضد القرار.
وأوضح أن نصيب محافظة الجيزة من حجم المخالفات يصل إلى 3.8 مليون وحدة مخالفة، ويصل حجم المخالفات منذ 2011 وإلى الآن هناك 20 مليون وحدة سكنية مخالفة علي مستوى الجمهورية، وهناك حالات خارج قانون التصالح ولا يجوز التصالح فيها منها، الأراضي خارج الأحوزة العمرانية، الأعمال التي تخل بالسلامة الإنشائية، تغيير النشاط داخل المدن العمرانية الجديدة، تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني وتجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة.
