قالت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية شبه الرسمية إن سلطات النظام الملالي أكدت وفاة ناشط سياسي، كان قد اعتقل على خلفية اتهامات أمنية، فيما ذكرت جماعات حقوق الإنسان الغربية أنه توفي إثر إضراب عن الطعام لمدة 60 يومًا في السجن.
وتوفي المعتقل السياسي وحيد سيدادي ناصري، الذي أضرب عن الطعام منذ 13 أكتوبر 2018، احتجاجًا على إنكار حقوقه وظروف السجن اللانسانية، في مستشفى شهيد بهشتي في قم"، المركز الذي يتخذ من الولايات المتحدة مقراً له.
وقالت مصادر إنه نُقل من سجن إلى مستشفى حيث توفي بسبب مرض في الكبد في 12 ديسمبر الماضي دون أن تشير إلى إضراب عن الطعام.
وفي وقت سابق قال مهدي كاهي، المدعي العام في مدينة قم، إن الناصري كان يقضي حكما بتهمة "إهانة المقدسات الإسلامية" على وسائل التواصل الاجتماعي عندما أُصيب بالمرض ونقل إلى المستشفى الذي توفي فيه، وفقا لما ذكره موقع "إيريب" الحكومي على موقعه الإلكتروني، ولم يشر الموقع إلى إضرابه عن الطعام.
واحتجزت إيران، التي يحذر مسؤولوها في كثير من الأحيان من جهود أعداء أجانب للتسلل إلى مؤسسات الدولة، العشرات من الصحفيين والناشطين في وسائل التواصل الاجتماعي في السنوات الأخيرة ، وذهب كثيرون آخرون إلى المنفى.
وفي نوفمبر، قالت منظمة مراسلون بلا حدود إن إيران شنت حملة قمعية جديدة ضد الصحفيين ، حيث تم استجواب العديد منهم واعتقال ثلاثة آخرين فيما يتصل بمراكز الشبكات الاجتماعية.
وكانت حكومة الولايات المتحدة شددت على ضرورة عزل النظام الإيراني سياسياً واقتصادياً لإحراز تقدم بملف حقوق الإنسان في البلاد.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان إن: "النظام الإيراني يسجن الناس لممارستهم السلمية لحقوقهم ثم يسجن الأشخاص الذين يدافعون عنهم".
وأضافت: "هذه الانتهاكات اليومية لحقوق الإنسان في إيران، والاعتقال التعسفي هي ببساطة غير مقبولة".
وكانت الأمم المتحدة قد وافقت على قرار بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، بأغلبية 85 صوتًا لصالح اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة، وهي اللجنة المنوطة بقضايا حقوق الإنسان.
