كشفت الأدلة التي عرضتها قيادة التحالف الداعم للشرعية في اليمن، التكتيك الإيراني لتهريب السلاح النوعي إلى الميليشيات الحوثية في اليمن، وتطوير الأسلحة القديمة التي كانت سابقاً لدى الجيش اليمني، مشيرة إلى أن نقل الأسلحة يبدأ بأماكن سيطرة تنظيم حزب الله اللبناني الإرهابي، مروراً بسوريا والعراق، وصولاً إلى الأراضي الإيرانية، ثم تهريبها بحراً إلى الداخل اليمني.
وتتم معظم هذه العمليات عن طريق البحر، حيث إن العديد من السفن الكبيرة التى تحمل شحنًا مختلفة، سواء أغذية أو غيرها، تستغلها إيران في شحن الأسلحة إلى حوثيي اليمن والتي يصعب على الجهات الدولية القيام بتفتيش بعضها، لصعوبة ذلك عمليًا مثل السفن المحملة بالحبوب الغذائية، هذا بالإضافة إلى المساحات البحرية الواسعة التي يصعب كذلك مراقبتها بشكل دقيق للغاية.
ولذا، فإن التقارير الدولية المختلفة التي تناولت هذه القضية تكاد تجمع على أن إيران تنقل الأسلحة إلى الحوثيين بالطرق البحرية؛ وذلك انطلاقًا من امتداد هذه الحدود وقرب الحدود الجغرافية ما بين اليمن وعدد الدول الأفريقية.
فقد كانت إيران تستخدم على سبيل المثال الصومال في نقل الأسلحة إلى اليمن، بينما أقدمت في وقت لاحق؛ بسبب الاحتكاك بالسفن الأجنبية والدولية على استخدام مياه الخليج العربي حيث يتم نقل هذه الأسلحة من سفن كبيرة إلى قوارب صغيرة في المياه ثم يتم إرسالها إلى الحوثيين.
وليس ذلك فحسب، فاستخدام هذه الطرق لا يتم فقط نقل الأسلحة والمعدات الصاروخية، بل يتم نقل الأموال كذلك عبر هذه المنافذ.
وتجدر الإشارة إلى أن عمليات التهريب هذه لا يتم خلالها إرسال بعض أنواع الأسلحة بشكل كامل، بل يتم تفكيكها جزئيًا ثم إعادة تركيبها داخل الأراضي اليمنية من قِبل الحوثيين، بالتعاون وبإشراف الخبراء الإيرانيين الذي قدموا خصيصًا لمثل ذلك.
