فى ١٩٣٠.. أقرت لجنة دولية تابعة لعصبة الأمم، أن حائط البراق «أثر إسلامى مقدس» وأنه بكل حجر فيه طولًا وعرضًا بما فيه الرصيف المقابل والمنطقة الملاصقة له داخل أسوار المدينة القديمة ملك عربى ووقف إسلامي، وأنه لا حق لليهود فيه مطلقًا.
وكانت قد صلت اللجنة إلى القدس فى التاسع عشر من يونيو ١٩٣٠، وعقدت ٢٣ جلسة استمعت خلالها لشهادة ٥٢ شخصًا من اليهود و٣٠ من العرب، وشاهد بريطانى واحد، وخلصت اللجنة فى جلسة ختامية عقدتها من الثامن والعشرين من نوفمبر إلى الأول من ديسمبر ١٩٣٠ إلى القرار الآتي: «للمسلمين وحدهم تعود ملكية الحائط الغربي، ولهم وحدهم الحق العينى فيه لكونه يؤلف جزءًا لا يتجزأ من ساحة الحرم الشريف، التى هى من أملاك الوقف وللمسلمين أيضا تعود ملكية الرصيف الكائن أمام الحائط وأمام المحلة المعروفة بحارة المغاربة المقابلة لكونها حسب أحكام الشرع الإسلامى لجهات البر والخير». وتضمن القرار نقاطا أهمها منع اليهود من جلب المقاعد والسجاجيد والحصر والستائر والحواجز والخيام، وعدم السماح لهم بنفخ البوق قرب الحائط الشريف. كما أصدر ملك إنجلترا، على أساس ذلك، المرسوم الملكى المعروف باسم مرسوم الحائط الغربى لسنة ١٩٣١، والذى نشر فى صحف فلسطين.
