كشف مصدر قانوني بمصلحة الشهر العقاري، عن أن ميزانية القطاع التي تدخل الدولة تتراوح ما بين 3 أو 4 مليار سنويًا، بالاضافة إلى أن 97% من ثروة مصر العقارية مدفونة تحت الكنوز أي أن 97% من العقارات بمصر غير مسجلة، وإذا تم تسجيلها ستكون ميزانية الشهر العقاري أضعاف ما تدخله للدولة في الوقت الحالي.
وأضاف المصدر، أنه سيتم تفعيل قانون التوقيع الإليكتروني قريبًا، أي أنه من الممكن أن تتواجد بالقاهرة وتوقع على ورقة في أسوان، مشيرًا إلى أن موثقي وموظفي الشهر العقاري لا يحتاجون إلى تدريب بل أن مشكلتهم الحقيقة في قلة العدد ولذلك يتحتاجون إلى ضعف العمالة الموجودة بالشهر العقاري الآن.
