أكد النائب مصطفى الجندي، رئيس التجمع البرلماني لدول شمال أفريقيا، والمستشار السياسي لرئيس البرلمان الأفريقي، أن مصر، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، أصبح لها دورها المحوري والرائد تجاه جميع القضايا التي تهم القارة الأفريقية، بعد النجاحات الكبيرة التي حققها الرئيس السيسي خلال زياراته وجولاته الناجحة لمختلف دول العالم وطرحه لقضايا دول القارة السمراء أمام جميع المنتديات والمؤتمرات الدولية والإقليمية التى شارك فيها، مشيرًا إلى أهمية الزيارة التى يقوم بها الرئيس السيسي حاليا للنمسا، والتى تعد فرصة كبيرة للتعاون بين مصر والنمسا وأفريقيا فى مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية والسياحية وغيرها.
وقال "الجندى"، فى بيان له، اليوم الاثنين، إن الرئيس السيسى دائما ينجح فى استغلال مثل هذه الزيارات فى فتح مختلف الملفات خاصة فيما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية وزيادة التبادل التجارى والاستثمارى بين مصر والنمسا وأفريقيا ومختلف الدول الأوروبية.
وتوقع أن تحقق مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي فــي منتدى أفريقيا– أوروبا، الذي يعقد بدعوة مشتركة من كل من مستشار النمسا باستيان كورتز، الذي ترأس بلاده الدورة الحالية لمجلس الاتحاد الأوروبي، والرئيس البولندي بول كاجامي الذي ترأس بلاده الدورة الحالية للاتحاد الأفريقي بمشاركة "جان كلود يونكر" رئيس المفوضية الأوروبية، وكذلك "أنطونيو تايواني" رئيس البرلمان الأوروبي، وقادة ووزراء وممثلين عن عدد كبير من الدول الأفريقية والأوروبية، مكاسب متعددة للدول الأفريقية خاصة مع قرب تولى الرئيس السيسى لرئاسة الاتحاد الأفريقى.
وأشار إلى أهمية هذا المنتدى الذي ينعقد تحت عنوان "التعاون في العصر الرقمي" ويستهدف بحث تعزيز التعاون بين القارتين الأوروبية والأفريقية في مجالات الابتكار والتحول التكنولوجي الرقمي، بمشاركة شركات أوروبية وأفريقية، بالإضافة إلى بحث سبل تمويل المشروعات الجديدة ودعم التنمية في مجالات الزراعة وإنتاج الطاقة المتجددة لتحسين ظروف المعيشة في الدول الأفريقية ودعم التنمية المستدامة.
وقال الجندي، إن مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي في هذا المنتدى، تكتسب أهمية كبرى لعدة اعتبارات فى مقدمتها أن مصر تستعد لتولى رئاسة الاتحاد الأفريقي عام 2019، إضافة إلى اهتمامها بدعم التنمية في أفريقيا، فضلًا عن أهمية علاقات مصر مع أوروبا حيث تمثل صادرات مصر إلى الاتحاد الأوروبي ما يقرب من 40% من إجمالي الصادرات المصرية، بينما تمثل واردات مصر من دول الاتحاد الأوروبي نحو 37% من إجمالي الواردات المصرية، إضافة إلى وجود العديد من الاتفاقيات الشاملة بين مصر وأوروبا، وعلى رأسها اتفاق الشراكة المصرية– الأوروبية التي اكتملت بنهاية العام الحالي جميع مراحل تنفيذه من الطرفين.
تجدر الإشارة إلى أن منتدى أفريقيا– أوروبا، كان قد عقد دورته العام الماضي في العاصمة البلجيكية بروكسل، حيث ركز على إيجاد نموذج جديد للشراكة في قطاع الأعمال الخاصة والمساهمة في تحقيق أهداف تنمية عالمية مستدامة بحلول عام 2030.
وتمخض منتدى العام الماضي عن إجراءات مهمة تمثلت في دعم فرص الاستثمار بدون مخاطر لخلق فرص العمل، وتوفير المساعدات التكنولوجية التي تساهم في تحسين بيئة الأعمال لتكون أكثر ملاءمة للاستثمار، إضافة إلى التعاون الأفريقي الأوروبي في المجال السياسي خاصة ما يتعلق بحقوق الإنسان والحكم الرشيد ومكافحة الفساد.
وفي دورة العام الماضي أيضًا قرر الاتحاد الأوروبي تخصيص مبلغ 3.35 مليار يورو كتمويل لدعم التنمية التقليدية في أفريقيا حتى عام 2020.
